أصدرت المحكمة الجزائية في الدمام أخيراً حكماً يقضي بسجن وتغريم وجلد سيدة بحرينية ومواطن سعودي، وذلك بعد ضبط كمية من الحبوب المخدرة والخمر في حوزتهما، من خلال الضبط الجنائي ومكافحة المخدرات بالدمام. كما تقرر إدانتهما في تهم أخرى بينها «الترويج والتعاطي وإقامة علاقة غير شرعية». وتعود تفاصيل القضية بحسب لائحة الدعوى (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، إلى « تلقي رجال الضبط الجنائي ومكافحة المخدرات بالدمام، معلومات من أحد المصادر السرية، مفادها وجود المُدعى عليها (وهي بحرينية الجنسية تسكن في حي قديم بالدمام) تقوم بترويج الحشيش من بيتها ولا تستقبل أية اتصالات. واستعد المصدر للإطاحة بها بالجرم المشهود». وقام رجال الأمن بتفتيش المصدر ومركبته «تفتيشاً دقيقاً إبراءً للذمة و تسلّم المبلغ المرقم، وتوجه بمواكبة الفرقة إلى منزل المُدعى عليها، وخرج المصدر من بيتها بعد خمس دقائق من دخوله ليعطي الإشارة الدالة على عملية الترويج. وأفاد بوجود شخص لديها لا تربطه بها صلة قرابة، وهو الذي يحضّر لها الكميات. وقام قائد الفرقة بتسلم القطعة المروجة، وهي عبارة عن قطعة سوداء اللون بلغ وزنها 4.9 غرام، إضافة إلى حبة كبتاغون، وهذه الحبة قامت المُدعى عليها بإهدائها للمصدر، فتم دهم المنزل برفقة المفتشة وتوقيفها والمُدعى عليه. وعثر رجال الأمن على مبالغ مالية و143 حبة بيضاء اللون من حبوب الكبتاغون المحظورة، إضافة إلى 18 قطعة سوداء اللون وعشر قوارير خمر» بحسب ما جاء في اللائحة.وأقرّت السيدة خلال استجوابها بتعاطيها الحشيش المخدر، وأن ما ضبط في حوزتها عائد لها بقصد الاستخدام الشخصي، وعن الحبوب المخدرة والحشيش والخمر ذكرت أنها عائدة للمُدعى عليه، الذي أقرّ بدوره خلال استجوابه بأنه يعرف المُدعى عليها وبينهما اتفاق على الزواج، بعد أن تنهي الإجراءات الرسمية لطلاقها لكون زوجها مسجوناً بالرياض. كما أكد أنها تبيع الحبوب المحظورة والخمر. وأسفر التحقيق عن توجيه الاتهام إلى المُدعى عليها بـ «حيازة 18 قطعة حشيش و143 حبة منبهة وعشر قوارير خمر بقصد التعاطي والاتجار، إضافة إلى الاختلاء وإقامة علاقة غير شرعية». واستند التحقيق إلى اعترافات المتهمين والتقرير الكيماوي الشرعي. وطالب المدعي العام في دعواه بـ «تطبيق أنظمة مكافحة المخدرات على المُدعى عليهما من سجن وجلد وغرامة وتشديد العقوبة عليهما، إضافة إلى منع المُدعى عليه من السفر، وإبعاد المُدعى عليها عن البلاد». كما طالب المُدعي بالحكم عليهما بـ «العقوبة التعزيرية لقاء إقامتها علاقة غير شرعية ومصادرة المبالغ المالية». وأصدرت المحكمة الجزائية حكماً (حصلت «الحياة» على نسخة منه) بـ «سجن المدعى عليها خمسة أعوام، وجلدها 300 جلدة مفرقة على ست دفعات متساوية، بين كل دفعة وأخرى مدة لا تقل عن أسبوعين، وتغريمها عشرة آلاف ريال تدفع إلى الجهة لمختصة لقاء بيعها الحشيش. كما حكم على المتهمة بالسجن عاماً، تبدأ بعد انتهاء مدة السجن السابقة، وجلدها مئتي جلدة مفرقة تعزيراً، لقاء العلاقة المحرمة وحيازة المسكر، وإبعادها خارج المملكة بعد انتهاء محكوميتها. وحُكم أيضاً على المُدانة بالجلد ثمانين جلدة حد تعاطي المسكر دفعة واحدة. أما المتهم فتقرر سجنه لمدة أربعة أعوام وجلده 400 جلدة تعزيراً مفرقة على ثمان دفعات، لقاء إقامة العلاقة والاختلاء المحرم، وتهمة الاشتراك في حيازة الخمر والحشيش والمواد والمخدرة. الجلدمخدراتالمحكمة الجزائية المتخصصة