بغداد - هدد رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر الجمعة بمقاطعة الانتخابات العراقية المقبلة في حال عدم الاستجابة لمطالبه بتغيير قانون الانتخابات. ويطالب الصدر بإدخال تعديلات على قانون الانتخابات الذي يقول انه يخدم الأحزاب الكبيرة المهيمنة على السلطة منذ أكثر من عشر سنوات، ويغبن حق الأحزاب الصغيرة، إضافة إلى تغيير أعضاء مجلس المفوضية الذين ينتمون إلى أحزاب السلطة. وقال الصدر في كلمة ألقاها خلال تظاهرة شارك فيها عشرات الآلاف في ساحة التحرير وسط بغداد، أن "بقاء القانون المجحف إلا لأحزابهم، يعني أننا سنأمر بمقاطعة الانتخابات". وأضاف إن "كانت مقاطعتنا للانتخابات تعني إقصاءكم وتهميشكم وإضعافكم فإما الثبات وإما الزوال وإما انتصار الإصلاح أو انتصار الفاسدين كلا كلا يا فاسد". وحددت مفوضية الانتخابات في كانون الثاني/يناير موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات العراقية في شهر أيلول/سبتمبر القادم. ونظم التيار الصدري تظاهرات متكررة خلال الأسابيع الماضية للمطالبة بتغير قانون الانتخابات ومسؤولي مفوضية الانتخابات. وقال الصدر أن "صناديق الاقتراع يجب أن تكون بأياد مستقلة أمينة لا بأياد مسيسة مقيته" في إشارة إلى أعضاء المفوضية الحاليين. وكان الصدر وصل صباح الجمعة إلى ساحة التحرير وسط بغداد واعتلي منصة التظاهرة التي شارك بها آلاف المتظاهرين من مختلف أنحاء البلاد رافعين علم العراق ورددوا هتافات ضد للفساد والمفسدين، وسط إجراءات أمنية مشددة للاحتجاج على استمرار الفساد في مؤسسات الدولة والمطالبة بتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها تلبية لدعوة زعيم التيار الصدري السبت الماضي إلى التظاهر في ساحة التحرير لمحاربة الفساد الذي أنهك كيان الدولة العراقية. ودعمت الأمم المتحدة مطالب إجراء إصلاحات في القانون الانتخابي، وحثت البرلمان الشهر الماضي إلى "الانتهاء من المراجعة الجارية" للقانون ولجنة الانتخابات. وقاد الصدر الذي ينتمي إلى أسرة دينية عريقة في السنوات التي أعقبت الغزو الأميركي للعراق في 2003 حركة مسلحة ناهضت الوجود الأميركي في البلاد. وخسر لاحقا بعض نفوذه، لكنه عاد بقوة من خلال سلسلة من الدعوات للتظاهر ضد الفساد والدعوة لإصلاح الحكومة التي نخر الفساد المالي والإداري كيانها. وتعاني البلاد من مستوى عال من البطالة وضعف في الخدمات الأساسية وتدهور كبير في البنى التحتية التي صرفت أموالها على الغالب في مشاريع وهمية تديرها شركات غير محترفة ترتبط بأحزاب نافذة. ويذكر أن مواجهات مابين القوات الأمنية والمتظاهرين وقعت خلال مظاهرة حاشدة طالبت بتغيير مفوضية وقانون الانتخابات شارك بها عشرات آلاف العراقيين في ساحة التحرير وسط بغداد في الـ11 من فبرايرشباط بعد إطلاق قوات الأمن العراقية للغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي بمدخل جسر الجمهورية المؤدي للمنطقة الخضراء أدت لمقتل خمسة وإصابة عشرات آخرين من القوات الأمنية والمتظاهرين. واقتحم أنصار الصدر المنطقة الخضراء المحصنة التي تضم مباني الحكومة وعدد من السفارات الغربية بينها سفارة الولايات المتحدة العام الماضي، واشتبكوا مع قوات الأمن ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل.