اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم قرارًا يُجدد ولاية المقرر الأممي المعني برصد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، ويُطالبه بتقديم تقارير للمجلس وللجمعية العامة للأمم المتحدة عن الأوضاع في إيران. ويُطالب القرار الجمهورية الإيرانية بالتعاون الكامل مع المقرر الأممي، والسماح له بالقيام بمهمته وزيارة كافة أنحاء البلاد لجمع المعلومات اللازمة للتحقيقات . ويسترشد القرار بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والقرارات الدولية الخاصة بتدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران، ويأسف لعدم تعاون إيران مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان. وقد وجهت العديد من دول العالم انتقادات شديدة اللهجة لإيران ومن بينها السويد والاتحاد الأوروبي، التي أدانت استمرار وتزايد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وعدم السماح بأي حوار سياسي في البلاد . كما انتقدت، بأشد العبارات، عدم سماح إيران للمقرر الأممي بالقيام بمهمته ومنعه من دخول البلاد لجمع المعلومات اللازمة للتحقيقات .