أصدر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم، قرارًا يُدين بأشد العبارات استمرار الانتهاكات المنهجية واسعة النطاق والجسيمة وانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ترتكبها السُلطات السورية والمليشيات التابعة لها، بما في ذلك انتهاكات المقاتلين الإرهابيين الأجانب والمليشيات الخارجية ولا سيما حزب الله الإرهابي . وأعرب القرار عن القلق إزاء هذه التدخلات التي تفاقم من تدهور الأوضاع في سوريا ، بما في ذلك من تأثير سلبي خطير على المنطقة ، كما دان القرار الأعمال الإرهابية والعنف ضد المدنيين المرتكب من طرف تنظيم داعش الإرهابي . وأكد من جديد أن الإرهاب لا يمكن ربطه بأي دين أو جنسية أو حضارة ، داعيًا جميع الدول وخصوصًا أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا، لتهيئة الظروف التي تُساعد علي استمرار المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي للصراع السوري تحت رعاية الأمم المتحدة بجنيف ، والعمل على تعزيز وقف إطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح المعتقلين، والتوصل لحل سياسي دائم للصراع يمكن أن يضع حدًا للانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق والجسيمة وانتهاكات القانون الإنساني الدولي لحقوق الإنسان في سوريا . وحث القرار جميع أطراف النزاع علي عدم ارتكاب هجمات عشوائية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المرافق الطبية والمدارس والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان ، ورحب بعمل اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في سوريا لكشف انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان منذ مارس 2011 ، ويدعم الجهود الرامية إلى ضمان مساءلة مرتكبي الانتهاكات، بما في ذلك أولئك الذين قد يكونون مسؤولين عن جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب . ويمدد القرار ولاية اللجنة الدولية لمدة سنة إضافية ، وُيطالب السُلطات السورية بالتعاون الكامل مع مجلس حقوق الإنسان ولجنة التحقيق ومنحها إمكانية الوصول الفوري والكامل وغير المشروط إلي أنحاء سوريا كافة ، كما دان القرار بشدة الحصار والقصف الذي جري في شرق حلب في النصف الثاني من عام 2016، وما تعرض له السكان المدنيين من معاناة لا توصف وإزهاق مئات الأرواح . وأعرب عن القلق إزاء المعلومات الواردة في تقرير لجنة التحقيق، بما فيها تلك التي تكشف أن الانتهاكات في حلب وصلت إلى مستوى جرائم الحرب، وخصوصًا من قبل السُلطات السورية وحلفائها ، مشيرًا أن القوات الموالية للنظام ارتكبت جرائم حرب عمدًا وإستهدفت العاملين في المجال الطبي . كما دان القرار الممارسات واسعة النطاق للنظام السوري للاختفاء القسري والاعتقال التعسفي واستخدام العنف الجنسي والتعذيب وسوء المعاملة في مرافق الاحتجاز التي تديرها السُلطات السورية كما ورد في تقرير اللجنة الدولية للتحقيق ، وكما هو مبين في الأدلة المقدمة من قيصر في يناير 2014. وطالب بالإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفًا ، بما في ذلك النساء والأطفال والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومقدمي المساعدات الإنسانية والعاملين في المجال الطبي والصحفيين . ويُطالب السُلطات السورية بتقديم قائمة بأماكن مرافق الإحتجاز وأسناء المحتجزين ، ويدعو هيئات المراقبة الدولية بالوصول الفوري إلي جميع مرافق.