القاهرة - بعد عام من جدل واسع حول منع النقاب في جامعة مصرية، ظهرت مطالبات بمنع مماثل للسروال الممزق الذي ترتديه طالبات بالجامعات بشكل لافت، وسط تباين في الآراء بين مؤيد ومعارض. وبرزت مطالبات بكثافة مؤخرا في صورة جدل بمؤسسات رسمية ووسائل الإعلام المحلية والتواصل الاجتماعي بين أكاديميين وبرلمانيين، ومعنيين بالقضية اعتبر بعضهم هذا الزي "غير لائق بالطالبات الجامعيات والتقاليد المصرية". بين التقاليد والحريات آية النجدي، طالبة بالفرقة الرابعة بكلية الآداب بجامعة القاهرة (حكومية)، رغم رفضها للسراويل الممزقة، وعدم رغبتها في ارتدائها يوما، إلا أنها ترفض تماما أن يُصدر قانون أو أمر جامعي بمنعه، قائلة إن "المنع يؤدي إلى مزيد من التضييق على الحريات". وتتعجب آية من حديث برلماني حول منع "البنطلون المقطع" كما يطلق عليه في مصر، مشيرة إلى أنه "أولى بنواب البرلمان ان يسعوا إلى إتباع منهج التضييق على الحريات الشخصية". وتضيف آية أن المشكلات التي تواجه الطلاب اعمق من موضة الملابس. وتشير إلى أن المشكلات التي يواجهها الطلاب، تتمثل في نظامٍ تعليمي وصفته بـ"الفاشل"، إلى جانب أنظمة تدريس بيروقراطية، لا تخضع لأي نوع من أنواع الرقابة. وتؤيد زميلتها بنفس الكلية، أ.م، متحفظةً على ذكر اسمها لأسباب شخصية، الدعوات البرلمانية الصادرة بشأن منع "البنطلون المقطع" داخل الحرم الجامعي، معللة ذلك بأن ارتداءه "مؤذٍ للعين". و يسخر أحمد خيرالدين، وهو صحفي ومذيع مصري شاب، من الأمر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا إن الأمر يصلح مشهدا في مسرحية ساخرة أن "البرلمان وجامعة القاهرة والإعلام يناقشون البنطلونات المقطعة" بينما تعاني البلاد من "فيروس غامض أصاب عائلات كاملة". وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت قبل أيام استعانتها بخبراء منظمة الصحة العالمية لحل لغز وفاة ثلاثة أطفال إثر أعراض مشابهة للنزلات المعوية الحادة تسبب بها فيروس غامض أصاب 7 أشخاص آخرين من عائلة واحدة شمال العاصمة قبل أن تعلن الخميس الماضي عدم وجود فيروسات غامضة بعد التأكد من "سلبية" جميع التحاليل. مطالبات برلمانية بالمنع والفترة الأخيرة شهدت مصر مطالبات برلمانية بارزة بمنع السروال الممزق، وفق تقارير محلية. وطالبت منى عبدالعاطي عضو لجنة التعليم بالبرلمان المصري، في تصريحات صحفية، بمنع عدد من الملابس داخل الجامعة من ضمنها "البنطلون المقطع"، مشددةً على أهمية إقرار زيٍ موحد لطلاب الجامعات منع ما وصفته بـ"الانفلات". واتفق معها أيضا عبدالكريم زكريا عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية منفصلة مؤخرا، مؤكدا عزمه على التقدم بمشروع قانون يلزم الجامعات والمدارس وبتحديد زي موحد لارتدائه لمواجهة ظاهرة الملابس غير اللائقة خاصة بالجامعات ومنها "البنطلون المقطع". أما آمنة نصير، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر (حكومية)، وعضو البرلمان المصري، قالت إنها إذا رأت طالبة داخل محاضراتها تلبس هذا البنطلون "المقطع (الممزق)" ستطالب بخروجها لأن علم العقيدة والفلسفة (الذي تقوم بتدرسيه) له وقاره. واعتبرت الأكاديمية والبرلمانية المصرية، أن هذا الزي الذي عرفته الفترة الأخيرة بشكل لافت في أوساط الفتيات لاسيما بالجامعات أنه "تقليد أعمى وجذوره أوروبية (..) ومنظر قبيح وخال من الجمال ولا يحترم الجسد الإنساني". وأضافت أن "الفتيات بحاجة إلى توجيه تربوي أخلاقي إنساني، باعتبار أن هذا المظهر ليس من شرعنا أو ثقافتنا". قرار بين الدراسة والرفض وافاد خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي المصري إنه "لابد من الالتزام بقدسية الجامعة وارتداء الزي المناسب لها". وفق تصريحات صحفية عقب انتهاء اجتماع المجلس الأعلى للجامعات. وأضاف الوزير، أنه "إذا كان هناك طلب رسمي من مجلس النواب سيتم دراسته والتوصل لقرار حوله، لكن لن يتم دراسته دون أن يصل الأمر إلى الوزارة بشكل رسمي". ونفى جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، وجود "البنطلون المقطع" داخل الحرم الجامعي، قائلا" لايوجد لدينا بناطيل مقطعة في الجامعة، والطالبات لا يلبسن مثل هذه الملابس"، وفق تصريحات صحفية، الإثنين. وأضاف نصار أن الجامعة لا تتدخل في الحرية الشخصية للطلاب، وأن تغيير السلوك يجب أن يكون من خلال القوانين والتشريعات. وتابع "الجامعة منعت ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس داخل المحاضرات، وستمنع ارتداء عضوات التدريس مايسمى بـالبناطيل المقطعة، إذا حدث ذلك". وكانت جامعة القاهرة قد أقرت في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 حظر إلقاء عضوات هيئة التدريس بالجامعة، محاضرات وهنّ منتقبات، وأيدت محكمة مصرية القرار في يناير/كانون الثاني 2016. والمجتمع المصري يعرف بتمسكه بعادته وقيمه وتقاليده في الغالب، وأحيانا كثيرة ما يبزر ميوله لهذا في رفض المساس بالدين وشعائره.