فتحت النيابة السويسرية تحقيقا بشأن معلومات تفيد أنه تم التجسس على أشخاص من أصل تركي على أراضيها، وفق ما أعلنت الجمعة، مشيرة إلى أن عمليات التجسس تمت من قبل "جهاز استخبارات" لم تذكره. قالت النيابة السويسرية الجمعة إنها فتحت تحقيقا في معلومات حول عمليات تجسس استهدفت بعض المتحدرين من أصل تركي في سويسرا من قبل "جهاز استخبارات" لم تحدده. وصرح مكتب النائب العام أن لديه "شكوكا قوية في تجسس ضد متحدرين من أصل تركي في سويسرا من قبل جهاز استخبارات سياسي" وأضاف أنه فتح التحقيق في 16 آذار/مارس بعد أن تلقى الضوء الأخضر من الحكومة. ورفض القضاء السويسري إعطاء تفاصيل إضافية عن التحقيق حول الأشخاص والمنظمات المعنيين. ويذكر أنه في منتصف آذار/مارس رفع برلماني سويسري شكوى للمطالبة بفتح تحقيق حول أنشطة تجسس تقوم بها منظمات تركية على أتراك أو حاملي الجنسيتين المقيمين في سويسرا. وبحسب وكالة الأنباء السويسرية التي اطلعت على الوثيقة فإن البرلماني يوزف ديتلي كان يشير إلى المؤسسة التركية-الإسلامية السويسرية واتحاد الديموقراطيين الأتراك الأوروبيين بوصفهما ضالعين في أنشطة تجسس وجمع معلومات سياسية. واتحاد الديموقراطيين مقرب من حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حزب العدالة والتنمية، وكان في الأسابيع الماضية وراء مبادرة عقد تجمعات انتخابية في دول أوروبية تهدف إلى تشجيع التصويت ب"نعم" في الاستفتاء المرتقب في 16 نيسان/أبريل في تركيا حول توسيع صلاحيات الرئيس. وفي منتصف آذار/مارس أيضا تحدثت الصحافة السويسرية عن أنشطة تجسس تجري في جامعة زوريخ تستهدف أتراكا ينتقدون نظام أنقرة.   فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 24/03/2017