دعا مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية المؤقت الولاة "أمراء المناطق" إلى المساهمة في تنظيم انتخابات شفافة ومساعدة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الرئاسية لأداء مهامها على أكمل وجه". وأكد جمعة لدى إشرافه على ندوة للولاة أن من أولويات حكومته قيادة البلاد نحو انتخابات شفافة ونزيهة بالإضافة إلى مكافحة ظاهرتي الإرهاب والتهريب، والتزام حكومته بتوفير المناخ الملائم لتنظيم الانتخابات العامة قبل نهاية 2014 وفق الجدول الزمني المحدد، إلا أنه لا يستبعد إمكانية تأجيل هذه الانتخابات في ظل الضيق الزمني والتأخير الحاصل في إعداد القانون المنظم للانتخابات وهو تأخير كلما تواصل تتأكد معه إمكانية التأجيل. وبيّن مهدي جمعة أن حكومته بالرغم من ذلك تسعى جاهدة لتوفير المناخ الملائم لتنظيمها قبل نهاية المدة المتفق عليها وفي اجواء سلمية وذلك بالرغم من التجاذبات السياسية بين - اسلاميين وعلمانيين - قائلا: أعتقد أن الامور ستكون أقل حدّه مما شهدته تونس خلال السنوات الثلاث الماضية. وكانت عدة أطراف سياسية قد دخلت في جدال حاد داخل وخارج قبة المجلس التأسيسي بسبب التجاذبات السياسية التي هيمنت على عمل لجنة إعداد القانون الانتخابي – تمسكا ورفضا – لبعض الفصول المقترحة في القانون مما اثر سلبا على الانتهاء من الصياغة النهائية لهذا القانون الذي على ضوئه سيحدد موعد الانتخابات. على صعيد اخر وتبعا لمعلومات إستخبارية تفيد بوجود عناصر مشتبه بتورّطها في جرائم إرهابية أذنت النيابة العمومية بتفتيش 10 مناطق سكنية تقع غرب العاصمة التونسية والقى الحرس الوطني القبض على 16 عنصرا من تيّار أنصار الشريعة المحظور، وتمّ التحفظ على 11 عنصرا من بينهم مؤذن جامع النور وهم حسب التحقيقات الأولية على علاقة بعناصر إرهابية أخرى بحالة فرار. كما تمكنت وحدات التدخل السريع وفرقة التصدي للإرهاب بمدينة القيروان بعد مداهمتها لأحد المنازل من مصادرة اسلحة نارية متطورة لدى أحد المطلوبين، هذا وتواصل وحدات من الجيش الوطني هجومها على معاقل الإرهابيين بجبل الشعانبي والمناطق المحيطة به للأسبوع الثاني.