قدّمت الأمين العام للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا)، الدكتورة ريما خلف، استقالتها قبل أيام، بعد ضغوط إسرائيلية وأميركية لسحب تقرير «إسكوا» الذي يدين إسرائيل بالعنصرية.أشار التقرير إلى أن «التفرق الاستراتيجي للشعب الفلسطيني» هو الطريقة الرئيسة التي تفرض من خلالها إسرائيل نظام الأبارتهايد. وأكدت خلف إصرارها على استنتاجاتها في التقرير الدولي بأن «إسرائيل تمارس سياسة الفصل العنصري»، وأنها «أسست لنظام فصل عنصري يهيمن على الشعب الفلسطيني بأجمعه». وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غيتيريس، أمر بسحب تقرير اللجنة الدولية حول إسرائيل، الذي نشر قبل يومين، وذلك «استجابة لطلبات وضغوط إسرائيلية وأميركية». فيما دعا وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إلى اعتماد تقرير (إسكوا) كوثيقة رسمية، إذ أكد مضمونه أن إسرائيل ماضية في فرض نظام الفصل العنصري «أبارتهايد» على الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأعلن وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، في رسالة وجهها إلى ثماني منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان، أن الولايات المتحدة «ستنسحب من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ما لم يُجرِ إصلاحات كبيرة داخله». وأكد تيلرسون أن الولايات المتحدة ستواصل «رفضها الشديد والمبدئي لأجندة المجلس المنحازة ضد إسرائيل»، على حد زعمه. ودفع تقرير «إسكوا» السلطة الفلسطينية ومنظمات دولية إلى المطالبة بعزل إسرائيل ومحاكمتها، بعد أن دان التقرير الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) ضد جميع الفلسطينيين. وانتقدت الخارجية الفلسطينية الدعوات لسحب التقرير، وقالت إن سحبه أو إخفاءه «لن يخفي حقيقة ما جاء فيه»، مشيرة الى أن الاحتلال الإسرائيلي «يرتكب جرائم ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفقاً للقانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني». كما أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في وقت سابق أن تقرير إسكوا «وثيقة مهمة يجب أن تدفع المجتمع الدولي إلى تفعيل آلية لمساءلة إسرائيل دولياً». ودعا المرصد، وهو منظمة أوروبية مستقلة مقرها جنيف، المجتمع الدولي إلى العمل الجاد من أجل وقف الحالة التي تتصرف فيها إسرائيل كدولة فوق القانون، من خلال تطبيقها شتى «أشكال التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني». من جهته، شبّه المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية هذا التقرير بنشرات الدعاية النازية المعادية بقوة للسامية والمعروفة باسم «در ستنر»، إذ إن التقرير خلص إلى أن «اسرائيل أنشأت نظام ابارتهايد يسيطر على حياة الشعب الفلسطيني بصورة شاملة»، وهو اتهام غالباً ما يوجهه نقاد إسرائيل إليها، وهي ترفضه بشدة. وقالت خلف إن هذا التقرير «كان الأول من نوعه» من إحدى منظمات الأمم المتحدة «يخلص بوضوح وصراحة إلى أن اسرائيل هي دولة عنصرية قامت بإنشاء نظام أبارتهايد يضطهد الشعب الفلسطيني». من جهته، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوياريتش، للصحافيين في نيويورك إن التقرير تم نشره دون استشارة مسبقة مع الامانة العامة للأمم المتحدة. وقال دوياريتش: «هذا التقرير لا يعكس وجهة نظر الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غيتيريس»، مشيراً إلى أنه يعكس وجهة نظر مؤلفيه. وقالت الولايات المتحدة، وهي حليف قوي لاسرائيل، إنها شعرت بالغضب من التقرير. وأشار المتحدث الوزاري الإسرائيلي، إيمانويل ناهشونا، معلقاً على التقرير في موقع «تويتر»، إلى أن الأمين العام لم يصادق على التقرير. وقال السفير الاسرائيلي في الامم المتحدة، داني دونان، في بيان له: «محاولة تلطيخ سمعة النظام الديمقراطي الوحيد في الشرق الأوسط عن طريق اختلاق تشبيهات مزيفة هو عمل حقير، ويعتبر أكاذيب صريحة». وقالت مصادر «الإسكوا» إن التقرير استند إلى «أساس علمي وإلى الأدلة الدامغة بأن إسرائيل مذنبة بجريمة الابارتهايد»، وأضافت «ولكن صدور حكم من محكمة دولية بهذا الموضع سيجعل تقييمنا موثوقاً حقاً»، وأشار التقرير إلى أن «التفرق الاستراتيجي للشعب الفلسطيني» هو الطريقة الرئيسة التي تفرض من خلالها اسرائيل نظام الابارتهايد، حيث إن الفلسطينيين منقسمون إلى أربع مجموعات مضطهدة من خلال «القوانين، والسياسات، والممارسات الواضحة». وأشار التقرير إلى المجموعات الأربع الفلسطينية، وهي: المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل، والفلسطينيون في القدس الشرقية، والفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة، والفلسطينيون الذين يعيشون في المخيمات أو المنفى. وقام بإعداد التقرير المحقق السابق التابع للأمم المتحدة حول حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية، ريتشارد فوك، وأستاذة العلوم السياسية في جامعة ساوثرن ايلينوي، البروفيسورة فيرجينيا تيلي. وكان فوك قال قبل مغادرته منصبه كمقرر خاص للأمم المتحدة بشأن حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية عام 2014، إن السياسات الإسرائيلية في هذه الأراضي تحمل مواصفات غير مقبولة من الاستيطان و«الأبارتهايد» والتطهير العرقي.