دبي: ملحم الزبيدي رجح عاملون في السوق العقاري المحلي بدبي، أن يشهد أداء القطاع سيناريو مختلفاً خلال الأشهر المقبلة حتى نهاية 2017، حيث يتوقعون بعد مضي 3 أشهر تقريباً من العام الجاري اتسمت بالاستقرار والثبات العام أن يتحرك تدريجياً باتجاه نمو الطلب الذي سينعكس بنفس الاتجاه على الأسعار.وأكد العاملون على أن حالة الهدوء والاستقرار التي يشهدها القطاع العقاري المحلي في دبي طبيعية جداً وصحية على المدى الطويل لهذه الصناعة، مشيرين إلى أهمية هذه المرحلة لالتقاط الأنفاس وإعادة ترتيب الأوراق، والتركيز على دراسة القرارات العقارية الراهنة، إضافة إلى إعادة النظر في الاستراتيجيات والتوجهات الجديدة، ما يساعد على اقتناص الفرص الاستثمارية المجدية في 2017.وأوضحوا ل«الخليج» أنه في ظل سيناريو استقرار وثبات السوق خلال العام الجاري، سيظل الاستثمار العقاري جذاباً وقادراً على استقطاب المستثمرين الباحثين عن العوائد المضمونة على المدى الطويل. وعلى ضوء الحيوية والنشاط التي يتمتع بها اقتصاد دبي، فإن القطاعات الأخرى مثل السياحة والتجزئة والصناعة والتجارة، ستستحوذ هي الأخرى على اهتمامات المستثمرين.وأشاروا إلى أن السوق العقاري المحلي لم يشهد لغاية الآن أي بوادر سلبية يمكن مقارنتها بحالة الركود الاقتصادي التي شهدها العالم في 2008، والتي تدعو للقلق على مستقبله خلال الفترة المقبلة، مثل إغلاق الشركات العقارية، وتعليق أو إلغاء مشاريع تطويرية، والاستغناء عن عدد كبير من الموظفين، إضافة إلى حالات التعثر بالسداد وإلغاء عقود المشترين.ولفتوا إلى أن سوق «البيع على الخارطة» تفوّق على نظيره الجاهز في ظل تنافس شركات التطوير العقاري، بتوفير حلول سداد طويلة الأمد لعملائها تمتد بين 3 سنوات في الحد الأدنى، وتصل في بعض المشاريع إلى 12 سنة. ثقة الاستثمار وأكد المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي في مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، أن السوق العقاري المحلي في دبي يتمتع بالقوة والمتانة الكافية لمواجهة أي أزمات اقتصادية عالمية مستقبلية، في ظل التطور الذي حققه خلال السنوات القليلة الماضية. وأضاف: «إن صناعة العقار تحتاج للتجديد الدوري في كل الأوقات. ونشهد اليوم تحول الشركات العقارية من البناء التقليدي إلى مرحلة الإبداع في البناء، التي تسهم في التنمية المجتمعية والبيئية، حيث لم تعد مباني إسمنتية بهدف البيع أو التأجير فقط؛ بل باتت مشاريع إبداعية مستدامة ومجتمعية».وقال بن غليطة: «إن السوق العقاري المحلي في دبي وصل اليوم إلى المستوى المطلوب في من حيث واقعية الأرقام وعقلانيتها، والنضج وتكامل جميع أطراف معادلة صناعة العقار من حيث المطورين والمستثمرين على المدى الطويل، والمستخدمين النهائيين الذين ارتقت قائمة الأولويات والاهتمامات لديهم بما يتعلق بالمنتج العقاري». وأوضح الرئيس التنفيذي في مؤسسة التنظيم العقاري، أن «عقارات دبي» تستند اليوم على ثقة مختلف العاملين في هذه الصناعة والمرتبطين بها، ونحن في الدوائر الحكومية المعنية بهذا القطاع تقع على عاتقنا مسؤولية تعزيز هذه الثقة من خلال أساليب وخدمات مبتكرة ضمن الرؤية المستقبلية التي نسعى إليها كالثقة الإلكترونية، خاصة ما يتعلق بالتبادل العقاري (البيع والشراء) والتسجيل، الذي لا يستغرق أكثر من 20 دقيقة.وأضاف بن غليطة قائلاً: «إن كنت أخاف اليوم من شيء في السوق العقاري بدبي، فإنه المستثمر وليس المطور الذي كان يشكل الهاجس الأول في السنوات السابقة، وذلك بسبب اتساع دائرة تسهيلات سداد الدفعات على المشتريات العقارية التي وصلت إلى سداد 30% خلال أعمال البناء و70% على مدار ثلاث سنوات من بعد التسليم، حيث إن تعثر المشترين عن استكمال الدفعات مستقبلاً قد يشكل تحدياً أمام القطاع والعاملين فيه». أداء مستقر وأشار خالد بن كلبان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العقارية، إلى أن السوق العقاري المحلي في دبي خاصة والإمارات عامة، لم يشهد لغاية الآن أي بوادر سلبية يمكن مقارنتها بحالة الركود الاقتصادي التي شهدها العالم في 2008، مثل إغلاق الشركات العقارية والاستغناء عن عدد كبير من الموظفين، إضافة إلى حالات التعثر بالسداد وإلغاء عقود المشترين.وأكد بن كلبان على أن الاستقرار والهدوء هو العنوان الرئيس للقطاع في الوقت الراهن، مع اتساع حالة التردد لدى المشترين والمستخدمين النهائيين في الإقبال على الشراء، إلا أن اللافت في الموضوع هو تفوق سوق البيع في الخارطة على نظيره الجاهز، في ظل تنافس شركات التطوير العقاري في توفير حلول سداد طويلة الأمد لعملائها، كان آخرها ما تم الإعلان عنه من قبل إحدى الشركات المحلية التي قدمت برنامج سداد القيمة الإجمالية للوحدات السكنية الذي يصل إلى 12 سنة، وهو أمر مريح ومشجع للأفراد.وأوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد العقارية، أن سوق عقارات دبي، يواصل أداءه المستقر منذ بداية العام، ومن المرجح أن يستمر هذا المشهد حتى نهاية 2017، حيث من المتوقع أن يبدأ منحنى التعافي بداية العام المقبل، مع تحسن أسعار النفط وتحرك السيولة البنكية التي بدأت بالتحسن التدريجي للقطاعات الاستثمارية المختلفة وعلى رأسها العقار. هدوء واستقرار إيجابي أوضح رجل الأعمال محمد عبد الرزاق المطوع، الرئيس التنفيذي ل«مجموعة الوليد للاستثمارات»، أن السوق العقاري المحلي والعاملين فيه بمختلف شرائحهم يحتاجون إلى مرحلة من الهدوء والاستقرار لتجنب الوصول إلى مستويات لا يحمد عقباها على المدى الطويل، فهي فرصة لا تتكرر كثيراً لالتقاط الأنفاس وإعادة ترتيب الأوراق، والتركيز على دراسة القرارات العقارية الراهنة، إضافة إلى إعادة النظر في الاستراتيجيات والتوجهات الجديدة، ما يساعد على اقتناص الفرص الاستثمارية المجدية في 2017. تأثير قصير المدى لانخفاض النفط قال رجل الأعمال محمد عبد الرزاق المطوع: «السوق العقاري المحلي في الإمارات عامة وفي دبي خاصة، يمر بمرحلة الهدوء والاستقرار، بعيداً عن التراجعات السعرية الكبيرة. وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة، إلا أن أسواقنا المحلية متماسكة وتعد الأقل تضرراً لغاية الآن في ظل قيادة وتوجيهات الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله.وبين الرئيس التنفيذي لمجموعة «الوليد للاستثمارات» أن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية ساهم في نشر حالة من التخوف والقلق على صعيد قطاعات الأعمال، وهو برأينا لا يتجاوز حاجز التأثر النفسي قصير المدى، الذي سيتلاشى تدريجياً خلال الفترة القصيرة المقبلة، لافتاً إلى أن هذا التراجع ينعكس إيجاباً على الدول المستوردة للنفط والصناعات التي تعتمد على منتجاته، مثل قطاعات الطيران، والشحن وصناعة البناء والتشييد، وغيرها، ما سيؤدي إلى نتائج أفضل على هذه الأصعدة.