استعاد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك حريته الجمعة وغادر المستشفى العسكري الذي أمضى فيه القسم الأكبر من فترة السنوات الست من احتجازه، لتسدل بذلك الستارة على ثورة 2011. وأعلن محامي مبارك فريد الديب الجمعة أن مبارك (88 عاما) أصبح حرا بعد أن قرر القضاء المصري في 2 مارس إطلاق سراحه بإصدار محكمة النقض حكما باتا ونهائيا ببراءته من تهم التورط في قتل متظاهرين خلال ثورة العام 2011 التي أطاحت حكمه وقتل 850 متظاهرا خلال 18 يوما من الثورة الشعبية التي شهدت تظاهرات عارمة في ميدان التحرير وسط القاهرة أرغمت مبارك على التنحي في فبراير 2011 بعد 30 سنة حكم خلالها البلاد بقبضة بوليسية ووجهت الى نظامه اتهامات بالفساد وكانت محكمة جنايات مصرية قضت بالسجن المؤبد على حسني مبارك في العام 2012 في قضية قتل متظاهرين، ولكن محكمة النقض ألغت الحكم وأعادت محاكمته امام دائرة أخرى لمحكمة الجنايات في العام 2014 فحصل على البراءة وطعنت النيابة العامة بالحكم الأخير ولكن محكمة النقض أيدت البراءة في 2 مارس في حكم بات غير قابل للطعن وإضافة إلى هذه القضايا، أدين مبارك بشكل نهائي وبات بالسجن ثلاث سنوات في قضية فساد تعرف إعلاميا في مصر باسم "قضية القصور الرئاسية" وهي عقوبة السجن التي أمضاها بالفعل واصدر جهاز الكسب غير المشروع قرارا بمنع مبارك من السفر في اطار تحقيقات يجريها في "تضخم ثروة" الرئيس الأسبق وأسرته واستمرت محاكمة مبارك قرابة الست سنوات، أمضاها متنقلا بطائرة مروحية بين سجنه وقاعة محاكمته في أكاديمية للشرطة شديدة الحراسة في شرق القاهرة لكن القسم الاكبر من سنوات سجنه أمضاها في وضع اشبه بالاقامة الجبرية في مستشفى القوات المسلحة بضاحية المعادي بجنوب القاهرة.