أفاد ديوان الخدمة المدنية بأن الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتفعيل نص المادة (11) من قانون ديوان الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، والذي سينظره مجلس النواب في جلسته المقبلة يوم الثلثاء (28 مارس/ آذار 2017)، متحقق فعلياً على أرض الواقع سواء من الناحية التشريعية أو من الناحية الإجرائية». ويتضمن الاقتراح برغبة طلب قيام الحكومة بتفعيل نص المادة (11) من قانون ديوان الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 التي تنص على عدم توظيف الأجنبي في الوظائف الحكومية عند توافر المواطن البحريني المستوفي لشروط شغل هذه الوظيفة. وفي خلاصة مرئيات ديوان الخدمة المدنية، فقد أفاد ديوان الخدمة المدنية بأن الاقتراح برغبة متحقق فعلياً على أرض الواقع سواء من الناحية التشريعية أو من الناحية الإجرائية، وذلك للأسباب التالية: إن المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م المعدل بالمرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2014م، نصت على أنه «استثناء من حكم البند رقم (1) من هذه المادة يجوز شغل الوظائف بغير البحرينيين بطريق التعاقد في حالة تعذر الحصول على المرشحين البحرينيين الذين يستوفون شروط شغل الوظيفة المطلوبة». وأضاف «نصت الفقرة (4) من المادة رقم (6) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على أن (التوظيف بعقد لغير البحرينيين: هو التوظيف الذي يعمل فيه الموظف غير البحريني وفقاً لساعات العمل المحددة في العقد ويتقاضى الراتب والمزايا المقررة للوظيفة التي يشغلها أو راتباً مقطوعاً وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الجهة الحكومية والمرشح للوظيفة بعد موافقة الديوان، وفقاً للضوابط الآتية: تعذر الحصول على المرشح البحريني الذي يستوفي شروط شغل الوظيفة المطلوبة، والحصول على معارف أو مهارات أو خبرات نادرة». وأردف ديوان الخدمة «كما أكدت تعليمات الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2014م فيما يتعلق بضوابط وإجراءات الإعلان والترشيح على أن (تخطر الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية ديوان الخدمة المدنية بالوظائف الشاغرة لديها في الهيكل التنظيمي والتي تكون في حاجة لشغلها، ويقوم ديوان الخدمة المدنية بالإعلان عن هذه الوظائف بعد التأكد من عدم وجود مرشحين مؤهلين لشغل الوظائف الشاغرة ضمن قاعدة البيانات المتوفرة بديوان الخدمة المدنية، وذلك كله وفقاً للضوابط والإجراءات التالية: نشر الإعلان في وسائل الإعلام المحلية، ويجب أن يتم الإعلان في وسائل الإعلام الأقل كلفة، ويتم الإعلان في وسائل الإعلام الخارجية بعد تعذر الحصول على المرشح من خلال وسائل الإعلام المحلية». وأوضح «ولا يتم الاتجاه للإعلان في وسائل الإعلام الخارجية لتوظيف الأجنبي إلا بعد تحقق شرطين، الأول بأنه لا يوجد مرشحون مؤهلون لشغل الوظيفة ضمن قاعدة البيانات المتوفرة بالديوان (مركز معلومات الوظائف)، والشرط الثاني بعدم تقدم أي مرشح مؤهل لشغل الوظيفة بعد الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية».