حمّلت نائب من «جبهة الإصلاح» هيئة النزاهة والمفتش العام في وزارة الصحة والبيئة مسؤولية عن عدم التحقيق في ملفات فساد «متورط فيها المدير العام لدائرة شؤون الألغام السابق الذي تسبب بإهدار مبالغ طائلة». وقرر رئيس الوزراء حيدر العبادي إيقاف عشرات الموظفين في منافذ حدودية عن العمل بسبب التلاعب في الجباية. وقالت النائب عالية نصيف أمس، إن «الفساد في العراق هو السبب في كل الويلات التي لحقت بهذا الشعب المغلوب على أمره والذي يعيش بين مطرقة الإرهاب وسندان الفقر والبطالة وتردي الخدمات»، وأضافت أن «المبالغ التي اختفت أو تم إهدارها من المفسدين لو تم جمعها لوجدنا أنها تعادل موازنة دولة، ومن الأمثلة على هذا الفساد الهائل خسارة العراق بليوني دولار بسبب المدير العام في دائرة شؤون الألغام السابق». وطالبت «هيئة النزاهة والمفتش العام في وزارة الصحة والبيئة بالتحقيق في هذه الملفات، وبخلاف ذلك فإنهم يتحملون المسؤولية عن إهدار هذا المبلغ الضخم الذي كان يمكن أن يسد جزءاً من العجز في الموازنة المالية». ونقل بيان عن العبادي تأكيده خلال لقائه الجالية العراقية في واشنطن «عدم التراجع عن حملة الإصلاح»، وقال: «نحن مستمرون في محاربة الفساد وهناك من الفاسدين من يعلم أين نسير وسنصل إليه ولذلك يحاول خلط الأوراق والتشويش». وتابع: «مع الأزمة الاقتصادية وانهيار أسعار النفط استطعنا تسيير الأمور، والعراق سيخرج أقوى من قبل». وقال مصدر في المديرية العامة للمنافذ الحدودية: «استناداً إلى التعليمات الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء المتضمن التدقيق في ملفات الرسوم الجمركية المستوفاة في المنافذ الحدودية تبين وجود فروقات كبيرة وتم تحديد المقصرين وإيقافهم عن العمل إلى حين استكمال التحقيق». وأضاف: «توزعت العقوبات على المنافذ بالشكل التالي: منفذ أم قصر الشمالي إيقاف ١٦ موظفاً. منفذ أم قصر الجنوبي ١١ موظفاً. منفذ زرباطية ١٠ موظفين. نقطة الصفرة ٧ موظفين. منفذ الشلامجة ١٣ موظفاً. منفذ الشيب ٥ موظفين. منفذ صفوان ٦ موظفين».