أعلن الادعاء الاتحادي في سويسرا أمس، فتح تحقيق جنائي في تجسّس أجنبي محتمل على الجالية التركية. ووَرَدَ في بيان أصدره الادعاء: «نما إلى علم مكتب المدعي العام وجود شبهات قوية عن تجسّس سياسي يتعلّق على الأرجح بالجالية التركية في سويسرا». واستشهد بيان الادعاء الذي فتح التحقيق في 16 آذار (مارس) الماضي، بقانون سويسري يمنع جمع معلومات استخباراتية لمصلحة دولة أجنبية، بما يضرّ بسويسرا أو شعبها. وتشمل العقوبات، في حال انتهاك القانون، السجن لثلاث سنوات أو غرامات. وأبلغ وزير الخارجية السويسري ديدييه بورخالتر نظيره التركي مولود جاويش أوغلو الخميس، بأن بلاده «ستحقق بدقة» في أي تجسس تنفذه أنقرة على مغتربين أتراك، قبل استفتاء ينُظّم في 16 نيسان (أبريل) المقبل لتحويل النظام رئاسياً في تركيا. ويأتي التحقيق السويسري بعد مزاعم عن جمع معلومات استخباراتية عن مشاركين في لقاءات في جامعة زوريخ، أواخر العام الماضي ومطلع العام 2017، من خلال تصويرهم في تسجيلات فيديو أو صور فوتوغرافية. في غضون ذلك، وصفت أنقرة منع توزيع صحيفة «ديلي صباح» التركية، الصادرة باللغة الإنكليزية، في البرلمان الأوروبي، بخدمة لـ «النازيين والفاشيين الجدد في أوروبا»، متحدثة عن «وصمة عار سوداء في تاريخ» البرلمان. وأفادت وكالة «الأناضول» الرسمية التركية للأنباء، بأن أنطونيو تاياني، الرئيس الجديد للبرلمان الأوروبي، قرّر حظر توزيع «ديلي صباح» داخل مقرّ البرلمان في بروكسيل، استجابة لطلب من نائب هولندي. وعلّق نعمان كورتولموش، نائب رئيس الوزراء التركي: «لا يمكنهم (الأوروبيين) أن يبرروا هذه الازدواجية في التعامل. قرار المنع اتُخِذ من جانب واحد ويخدم النازيين والفاشيين الجدد في أوروبا». وسأل: «هذه مواقف وقرارات لا يمكن العقل تحمّلها، أين حرية الفكر والتعبير؟ ماذا يعني منع صحيفة من دخول البرلمان الأوروبي؟». ورأى إلهان يرلي كايا، رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون التركية، أن القرار «يخالف حقوق الإنسان والديموقراطية وحرية الصحافة التي تُعدّ مبدأً رئيساً في المجتمعات الديموقراطية». وأضاف: «يحظرون توزيع صحيفة بسبب نشرها تقارير تزعجهم، فيما يتحدثون دوماً عن شبكات التلفزة والصحف التي أغلقناها، بسبب صلاتها بتنظيمات إرهابية». واعتبر أن القرار سيشكّل «وصمة عار سوداء في تاريخ البرلمان الأوروبي». وندّدت المديرية العامة للصحافة والنشر والإعلام التابعة لرئاسة الوزراء التركية بـ «قرار متحيّز وتعسفي وغير حضاري»، اعتبرته «وصمة عار في تاريخ الصحافة». وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أن بلاده ستراجع علاقاتها مع أوروبا «من الألف إلى الياء»، بعد تنظيم الاستفتاء الشهر المقبل. وتطرّق إلى إلغاء ألمانيا وهولندا تجمّعات لمهاجرين أتراك على أراضيهما، كان سيشارك فيها وزراء أتراك، تأييداً للنظام الرئاسي، إذ خاطب الأوروبيين قائلاً: «انزعجتم عندما نقول إنها (ممارسات) فاشية ونازية، لكن ما تفعلونه يناسب هذا التعريف». وأضاف أن دولاً أوروبية تسمح بنشاطات لمَن يروّجون لرفض هذا النظام، متهماً ألمانيا بدعم الإرهاب. وأعلن أردوغان أنه سيجري في واشنطن في أيار (مايو) المقبل محادثات «إقليمية مهمة» مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيتصدّرها ملفا الحرب السورية والداعية التركي المعارض فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة منذ العام 1999 والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز (يوليو) الماضي. على صعيد آخر، أعلن الرئيس البلغاري رومين راديف أن بلاده «لا تعطي ولا تقبل دروساً في الديموقراطية، خصوصاً من دول لا تحترم حكم القانون». وأكد أن الانتخابات النيابية المرتقبة في بلغاريا غداً «ستمرّ بسلاسة»، مشدداً على أن بلاده «دولة أوروبية تتبع قوانينها، لا أهواء آخرين». وكان أردوغان اتهم صوفيا بـ «ممارسة ضغوط» قبل التصويت على مواطنين من أصل تركي، وهم أضخم أقلية عرقية في بلغاريا.