ذكرت مصادر إسرائيلية أن السلطات الإسرائيلية بدأت بتطبيق العقوبات الاقتصادية على السلطة الفلسطينية في أعقاب اتفاق المصالحة الفلسطينية. وقال مسؤول إسرائيلي: إن إسرائيل بدأت بخصم ديون السلطة الفلسطينية من عائدات الضرائب التي تجبيها لصالحها. وأضاف، أن إسرائيل تدرس فرض سلسلة عقوبات على السلطة الفلسطينية، من بينها سحب بطاقات الشخصيات الهامة من عدد من مسؤولي السلطة، التي تتيح لهم حرية التنقل في الضفة وخارجها، كما تدرس تجميد أعمال الحفريات في حقل غاز طبيعي لصالح السلطة الفلسطينية قبالة سواحل غزة. وقد اعتبر عدد من المشرعين والمسؤولين الامريكيين أمس، ان القادة الفلسطينيين يخاطرون بخسارة مساعدات امريكية بملايين الدولارات في حال تنفيذهم خططهم بتشكيل حكومة توافق وطني تضم اعضاء من حماس. وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الادنى ان باترسون في جلسة استماع في مجلس النواب «لن تذهب اية اموال الى اية حكومة تضم حماس، الا اذا قبلت بشروط الرباعية، وهي نبذ العنف والاعتراف بالاتفاقيات السابقة، وحق اسرائيل في الوجود»، وأضاف النائب تيد دويتش «لن تتلقى اية حكومة فلسطينية تضم اعضاء ارهابيين من حماس تمويلا فلسطينيا». اما مساعدة رئيس اللجنة اليانا روز-ليهتينين فقالت ان اتفاق المصالحة الفلسطينية ستكون له تاثيرات كبيرة على ميزانية العام المالي 2015 التي تبدأ في اكتوبر. إلى ذلك، أعلنت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للاحتلال والاستيطان، أن الحكومة الإسرائيلية، سجلت رقما قياسيا في البناء بالمستوطنات خلال أشهر المفاوضات الـ9 مع الفلسطينيين، التي تنتهي رسميا اليوم، حيث بنت 13.851 وحدة سكنية جديدة.