قضت محكمة مصرية، السبت 25 مارس/آذار 2017، بالحبس عاماً مع الإيقاف المشروط بحق نقيب الصحافيين السابق يحيى قلاش، بتهمة "إيواء هاربين من العدالة" بمبنى النقابة بوسط القاهرة، وفق مصدر قضائي صرح لوكالة الأناضول. وقال المصدر مفضلاً عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول له الحديث للإعلام، إن "محكمة جنح مستأنف قضت بقبول طعن نقيب الصحافيين السابق يحيى قلاش، وزميليه جمال عبد الرحيم عضو مجلس النقابة الحالي، وخالد البلشي عضو المجلس السابق، وخففت حكم حبسهما من عامين إلى عام مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات". ووفق المصدر القضائي ذاته، فإيقاف العقوبة لمدة 3 سنوات تلغى إذا قام المتهمون بالجريمة ذاتها أو جريمة مماثلة أخرى خلال 3 سنوات، ولذا فإيقاف الحبس مشروط. وعقب النطق بالحكم، قال سيد أبو زيد المستشار القانوني للنقابة في تصريحات صحفية، "سندرس الحكم ولاسيما هو قابل للطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون)". وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، قضت محكمة جنح قصر النيل بالقاهرة بالحبس عامين، وكفالة 10 آلاف جنيه (625 دولاراً) لوقف التنفيذ بحق كلٍّ من قلاش، وعبد الرحيم، والبلشي، بتهمة "إيواء هاربين من العدالة" بمبنى النقابة بوسط القاهرة، وبعدها بأيام تم الطعن عليه.أزمة النقابة والداخلية ومطلع مايو/أيار الماضي، نشبت أزمة بين النقابة ووزارة الداخلية إثر إلقاء قوات الأمن القبض على الصحافيين عمرو بدر، ومحمود السقا، من مقر النقابة، لاتهامهما بـ"خرق قانون التظاهر في الاحتجاجات المتعلقة بجزيرتي تيران وصنافير" وتكدير السلم العام، واللذين تم حبسهما 15 يوماً في بدايه الأمر وتم إخلاء سبيلهما علي ذمة القضية في 28 أغسطس/آب الماضي ، ومطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بقرار قضائي. وعقب الواقعة، اعتبرت نقابة الصحافيين ذلك الأمر اقتحاماً لمقرها في سابقة في تاريخها منذ عام تأسيسها في 1941 أسفرت عن مطالبة الجماعة الصحفية يوم 4 مايو/أيار أو ما عرف بأربعاء الحسم بإقالة وزير الداخلية واعتذار الرئاسة، واللذين لم يحدثا للآن. فيما أصدرت وزارة الداخلية بياناً وقتها أكدت فيه أن القبض على بدر والسقا جاء وفقاً لقرار النيابة، وهو ما دعمه بيان آخر للنائب العام المستشار نبيل صادق، قبل أن يصدر قرار بمنع النشر في واقعة التحقيق مع بدر والسقا إلا ما يصدر عن النيابة العامة. ونقابة الصحافيين، كانت قبل واقعة توقيف بدر والسقا، مركز مظاهرات معارضة خرجت ضد السلطات المصرية، مؤخراً، رفضاً لما اعتبروه "تنازل" مصر عن جزيرتي "تيران و"صنافير" للسعودية، وفي مظاهرات معارضة للقرار، يوم 25 أبريل/نيسان الماضي، تعرض أكثر من 40 صحافياً للتوقيف الأمني والاعتداءات، وفق بيانات سابقة للنقابة.