تربطني بالمغرب علاقة خاصة ، حيث خدمت في فترة مبكرة في المغرب في عام ( 77 ) مستشاراً في السفارة الأردنية في المغرب .كان لدينا جالية مميزة في المغرب تضم أكثر من ستمائة وخمسون أستاذاً معاراً في تخصصات اللغة العربية ، والتربية الإسلامية ، والفلسفة ، منتشرين في كل أنحاء المغرب من الناظور ووجده شمالا وحتى أغادير في الجنوب كنت أزورهم في مناطقهم وألتقي بهم ، وكان لدينا أكثر من ستمائة طالب معظمهم في كليات الحقوق والإدارة ، أيضاً في جامعات المغرب ، تخرج الكثيرون منهم ، ووصلوا الى مناصب قيادية وإدارية على مستوى القضاء والداخلية وغيرها ، وتزوج بعضهم من المغرب وكونوا أسراً ممتدة ، وعلاقات مصاهره مع العائلات المغربية. في أول مؤتمر عقده منتدى الوسطية للفكر والثقافة في مطلع هذا القرن وكنت مسؤولاً عن المؤتمر ودعواته ، دعوت مجموعة من المفكرين كان من بينهم الدكتور سعد الدين العثماني ، وتوطدت العلاقة معه ، وعندما كنت في المكتب التنفيذي لحزب الوسط الإسلامي قمنا بزيارة للمغرب ، كان العثماني يومها أميناً عاماً لحزب العدالة والتنمية المغربي ، وعقدنا اتفاقية تعاون مع الحزب وقعها العثماني.دعاني صديق مغربي ، أسمه الحاج أونجار لحسن ، في الدار البيضاء الى غداء ودعوت الدكتور العثماني الى الغداء ، كان صديقي من الامازيغ ، وجرى تبادل حديث بين صديقي والعثماني باللهجة الأمازيغية ، ويومها عرفت أن الدكتور العثماني ينتمي الى الأمازيغ ، وهم من سكان المغرب الأصليين يمتازون بالصدق في التعامل ، والانتماء الصادق الى الإسلام. الدكتور العثماني طبيب نفسي ، ولكنني أعده من المفكرين الإسلاميين المستنيرين ، قدم في الأردن من خلال المنتدى العالمي للوسطية ، الذي اسهمت في تأسيسه ، ومن خلال مركز القدس للدراسات مجموعة من الأبحاث المستنيرة عن ما يسمى ( الإسلام السياسي ) وأهتم بدراسة التراث الفقهي السياسي ، واستخرج منه كنوزاً من الأفكار الجديدة في الطرح ، والتفسيرات التي أضافت إضافة نوعية الى هذا النوع من الدراسات ، والتقيت معه في الرياض في ندوة مركز دراسات الملك فيصل في نفس السياق من الأبحاث. اليوم تم تكليفه بتشكيل الحكومة المغربية الجديدة ، وكان قد خدم وزيراً للخارجية في الحكومة السابقة ، وبما يملك من رؤيا انفتاحيه ومن دماثة الخلق وابتسامته التي لا تفارقه ، وفهمه للمعادلات الدولية والإقليمية ، وقناعته بالتعايش مع الآخر المختلف فكرياً ومنهجيته ضمن الجوامع المشتركة يحظى باحترام القوى السياسية القائمة على النظام الحزبي ، وتكليف أكثر الأحزاب حضوراً في البرلمان ، بتشكيل الحكومة ، تجربة تدعو الى نمو العمل الحزبي. لا يستطيع حزب واحد أن يحكم ، فالتشاركية ، وتكامل وجهات النظر وشعور القوى الفاعلة من الأحزاب ومؤسسات المجتمع الوطني ، إنها معنية بإيجاد الحلول لمشاكل البلاد ، وتحمل المسؤولية في قيادة السلطة التنفيذية والتشريعية ، وهو ما تنادي به كثير من القوى ، بما يطلق عليه حكومة الإنقاذ الوطني ، التي تمثل التيارات السياسية والقوى الفاعلة في المجتمع.   في المغرب يعرف شكل الحكومة بعد الانتخابات ، من خلال الحزب الفائز وأنا على يقين أن الدكتور العثماني قادر على تشكيل الحكومة الجديدة ، والانفتاح على كل الأقطار العربية ، وللأردن ، بالعلاقة التي تربط جلالة الملك عبدالله الثاني بالعاهل المغربي ، وبما يختزنه العثماني من علاقة حب للأردن ، ستكون مفتاحاً لتطوير أكثر للعلاقة الأردنية المغربية على كل المستويات ، والمغاربة شعب أصيل ومحب للأمة العربية ، وللقضية الفلسطينية مكانه هامة في السياسة المغربية ولدى الشعب المغربي ، نتمنى لهم كل استقرار ونجاح.