مدير وكالة الاستخبارات سي آي أي السابق، جيمس وولزي، أن مستشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للأمن القومي، مايكل فلين، ناقش مسألة ترحيل فتح الله غولن إلى تركيا وتهم أنقرة غولن بتدبير محاولة الانقلاب العسكري في يوليو/ تموز الماضي. وقال وولزي في مقابلة مصورة مع صحيفة وول ستريت جورنال إنه كان حاضرا في نقاش بشأن ترحيل غولن دون المرور بإجراءات الترحيل القانونية. ولكن فلين شكك في تصريحات وولزي. وجرى الاجتماع في سبتمبر/ أيلول الماضي بنيويورك، بحضور فلين، الذي كان مستشارا للأمن القومي في حملة ترامب الانتخابية، وصهر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، حسب الصحيفة. واعترف فلين، الذي كان هو أيضا مستشارا لترامب، أنه ربما فاتته بعض التفاصيل وأنه وصل إلى الاجتماع متأخرا. ولكنه قال للصحيفة: "كان النقاش حادا بشأن إيجاد طريقة لترحيل غولن من الولايات المتحدة إلى تركيا". وأضاف أن النقاش كان "جاد ومثيرا ولكن بحضوري لم يصل إلى حد البحث عن خطة ترحيل مخالفة للقانون". وفي مقابلة لاحقة مع سي أن أن وصف وولزي الاجتماع بأنه "مثير للشكوك والقلق" وقال: "شعرت بالحاجة إلى الحديث إلى أي شخص، ولكن الأمر لم يكن خطة واضحة لاعتقاله". مصدر الصورةAPImage caption الحكومة التركية تتهم فتح الله غولن بتدبير انقلاب يوليو/ تموز وفند متحدث باسم فلين الذي يملك مكتب استشارات تعامل مع الحكومة التركية، رواية وولزي لما حدث في الاجتماع. وقال: "لم يحدث أن ناقش الجنرال فلين إجراءات غير قانونية لترحيل أي شخص دون حكم قضائي، أو أي نشاطات مشابهة". ويسبب وجود غولن في الولايات المتحدة مشاكل للعلاقات بين واشنطن وأنقرة، التي تطالب بترحيله من أجل محاكمته بتهمة تدبير الانقلاب. وينفي غولن، الذي يعيش في بنسيلفانيا منذ 1999، ضلوعه في محاولة الانقلاب. وأجبر فلين على الاستقالة من منصب مستشار ترامب للأمن القومي، بعد أسابع قليلة من تنصيبه، بسبب مزاعم بأنه ناقش العقوبات مع روسيا، قبل أن يتولى ترامب الرئاسة رسميا. ويمنع القانون الأمريكي المواطنين العاديين من التدخل في القضايا الدبلوماسية، واعترف فلين بأنه قدم لنائب الرئيس عرضا منقوصا عن حواره مع السفير الروسي.