وافق مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري على ملاءمة دراسة مقترحي مشروع نظام مكافحة التسول، ومشروع نظام تنمية الابتكارات المقدمين من عدد من أعضاء المجلس بموجب المادة 23 من نظام الشورى. فقد استكمل المجلس مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة التسول المقدم من عضوي المجلس الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني، وبطرح التقرير وتوصية اللجنة للمناقشة أيد أحد الأعضاء المقترح مؤكدا أهميته للقضاء على هذه الظاهرة التي تنتشر في كل المناطق وبقرب الحرمين الشريفين خصوصا. ونبه عضو إلى ضرورة التفريق بين صاحب الحاجة والمتسول الذي يهدف للحصول على المال وأكله بالباطل، فيما رأى آخر أن التسول سلوك ولا يمكن تحويله إلى جريمة، مشددا على معالجة هذا السلوك، وبين أن الجريمة تكمن في استغلال النساء والأطفال وهذا الأمر عالجته إحدى مواد نظام الاتجار بالبشر. وقال عضو آخر إن ظاهرة التسول ترتبط فيها جرائم أخرى منها الاتجار بالبشر، والتدليس على المتصدق وأكل ماله بالباطل، ويجب أن يتضمن مشروع النظام آليات واختصاصات يمكن منحها لكل جهة حكومية لمعالجة هذه الظاهرة. وبعد الاستماع إلى عدد من الآراء والمداخلات التي أبداها الأعضاء بشأن المقترح صوت المجلس بالأغلبية على ملاءمة دراسته. ويهدف مشروع النظام المقترح إلى وضع تعريف محدد للتسول، يأخذ في الاعتبار أركان جريمة التسول ووسائل ارتكابها، وسن تدابير وإجراءات يجب اتخاذها حيال من يقبض عليه متسولا للمرة الأولى، وتجريم التسول، ووضع عقوبات لمكافحته، فضلا عن تنظيم الجهود الوطنية في مجال مكافحة التسول، وتقنين الإجراءات بما يعزز من مكافحة هذه الظاهرة ويحد من آثارها. كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مقترح مشروع نظام تنمية الابتكارات المقدم من عضوي المجلس الدكتور حامد الشراري والدكتور عبدالعزيز الحرقان. وأيد عدد من الأعضاء مشروع النظام المقترح نظرا لانعكاساته على الاقتصاد الوطني وتنوعه وكونه سيضع البرامج الكفيلة بدعم وإنجاح نشاطات تحويل الابتكارات لدى المؤسسات السعودية إلى مخرجات اقتصادية ذات ربحية، فيما رأى بعض الأعضاء عدم أهمية المقترح لوجود عدة مؤسسات تقوم بمهمة دعم الابتكارات. وفي نهاية المناقشات صوت المجلس بالأغلبية على ملاءمة دراسة مشروع النظام المقترح المكون من 11 مادة، وتنشأ بموجبه مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى المؤسسة الوطنية لتنمية الابتكارات، وتعمل على رفع وتحسين مستوى مشاركة المؤسسات التجارية في الاقتصاد الوطني من خلال دعم مشاريع الابتكار واستثمار براءات الاختراعات، وتمويل المشاريع الابتكارية بوسائل مختلفة تشمل الاستثمار المباشر في المؤسسات من خلال صناديق التمويل بالمؤسسة والإقراض المالي بأسلوب المرابحة. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1433/1434هـ الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي. وحثت اللجنة في توصياتها الهيئة على سرعة إقرار الاستراتيجية الوطنية للحياة الفطرية، وتطبيق لائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية على موظفي الهيئة، وتكثيف جهود الهيئة في التوعية بأهمية الحفاظ على المحميات ومشاركة الأهالي للمحافظة عليها. وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة للمناقشة تباينت الآراء ومن أبرزها الدعوة إلى جمع العديد من الأجهزة التي تتناول في عملها الشأن البيئي في جهاز واحد، ومطالبة الهيئة بإيجاد مصادر للدخل بالمشاركة مع القطاع الخاص، واقتراح آخر باستثمار المحميات الطبيعية سياحيا، فيما طرحت تساؤلات عن أسباب عدم اعتماد النظام المالي والإداري للهيئة، وعن جدوى إقامة محميات مشتركة مع الدول المجاورة. وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء واستفسارات بشأن التقرير وذلك في جلسة مقبلة. وكان المجلس قد وافق على مشروع اتفاقية للنقل الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.