تحدث لصحيفة "سبق" المتخصص في إدارة الفعاليات/ عماد بن محمود منشي، المحاضر في إدارة الفعاليات بكلية السياحة والآثار بجامعة الملك سعود، قائلاً: بالرغم من أهمية ملتقى السفر والاستثمار السياحي الذي ينطلق غدًا بمدينة الرياض، وأهمية شعاره "السياحة ملتقى الصناعات"، إلا أن تصميم الملتقى للدورة الحالية وتنفيذه في الدورات السابقة يحتاجان لإعادة نظر.تصميم الملتقى للدورة الحالية يتضمن عشر ملاحظات على النحو الآتي:1- عدد جلسات الملتقى ١٣ جلسة موزعة على ثلاثة أيام، وهو عدد كبير من المواضيع، يُفقد الملتقى التركيز المطلوب للخروج بفائدة علمية من تجمع الخبراء والمتحدثين تحت سقف واحد، خاصة أن كل جلسة تحتاج بالفعل لثلاث جلسات مستقلة لتغطيتها بالشكل المطلوب.2- وجود بعض المتحدثين في بعض الجلسات من غير المختصين بمواضيع الجلسات التي يتحدثون بها يُفقد الملتقى جودته، خاصة أن الملتقى لم يستعن إلا بخبير أجنبي واحد تقريبًا؛ وهو ما يتعارض مع هدف الملتقى بنقل الخبرات الأجنبية والتجارب الناجحة.3- بلغ عدد المتحدثين في ثلاث جلسات للملتقى ستة متحدثين، وهو عدد كبير إذا ما علمنا أن مدة كل جلسة ٤٠ دقيقة، مع مداخلات مدير الجلسة، وأسئلة الجمهور.4- تأخُّر نشر المعلومات الخاصة بالجلسات والمتحدثين ومديري الجلسات حتى يوم الجمعة الماضي (قبل انطلاقة الملتقى بيومين) إشارة إلى ضعف التخطيط للملتقى، وضعف قدراته التسويقية.5- اختيار مديري الجلسات الثلاثة عشر من الإعلاميين قد يُضعف الحوارات بجلسات الملتقى؛ لانتفاء شرطَيْ العلم الدقيق والخبرة العميقة بالعلوم السياحية، بالرغم من سعة اطلاعهم وثقافتهم العامة، وهو ما حدث فعليًّا في الدورة الخامسة من الملتقى.6- بالرغم من وضوح عناوين الجلسات إلا أن غياب المحدد الرئيسي ضمن كل موضوع، أو تسمية ورقة العمل التي سوف يقدمها المتحدث الرئيسي بالجلسة، أو السؤال المحوري للجلسة، قد يشتت الطرح من المتحدثين بكل جلسة، وهو ما حدث فعليًّا بالماضي.٧- استعرضت الجهة المنظمة أربع فئات للرعايات: شريك استراتيجي (قيمة الرعاية 500.000 ريال)، راعٍ استراتيجي (350.000 ريال)، راعٍ ذهبي (250.000 ريال)، وراعٍ فضي (150.000 ريال). في المقابل أعلنت الجهة المنظمة ضمن موقع الملتقى على الإنترنت تأمين سبعة رعاة وناقل واحد للملتقى؛ وهو ما يوضح غياب الشريك الاستراتيجي، واقتصار الرعاية الاستراتيجية على راعٍ وحيد، وبقية الرعاة: واحد للضيافة وثلاثة رعاة مشاركين، وراعٍ لجوائز التميز، والراعي الإعلامي، ومن غير المعلوم لأي فئة من الرعايات ينتمون (الذهبية أم الفضية)، إضافة للناقل الرسمي الذي من المرجح أن تكون رعايته عينية (in-kind sponsorship) ، أي تقديم خدمات نقل مباشرة لكبار الضيوف، توفر على الجهة المنظمة تكاليف النقل من دون المساهمة بأموال نقدية لحساب الملتقى. وبهذا يكون إجمالي حصيلة الرعايات التي تمكنت الجهة المنظمة من تأمينها في حدود 1.550.000 ريال٨- غياب شركاء ورعاة آخرين يضع علامات استفهام كبيرة على تصميم الملتقى، مثل الهيئة العامة للرياضة، ووزارة الصحة، ووزارة الزراعة والمياه والبيئة، ووزارة الثقافة والإعلام، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للترفيه، وصناديق التمويل، وسلاسل الفنادق العالمية التي لها فروع بالسعودية، والجمعيات السياحية المهنية الثلاث، رغم وجود جلسات لها علاقة مباشرة ووثيقة بمسؤوليات وخبرات جميع هذه الجهات. وإن كان يحسب للجهة المنظمة قدرتها على استقطاب مسؤولين لهم علاقة بهذه الجهات للمشاركة في بعض الجلسات ذات العلاقة.٩- مع انتفاء توفير قنوات إيرادات أخرى للملتقى، مثل تذاكر الدخول، وارتفاع تكاليف مشاركة فروع هيئة السياحة بالمعرض المصاحب، وانخفاض قيمة الرعايات الإجمالية، ومعدل زوار يصل إلى 11.375 زائر للدورة الواحدة من ٢٠٠٨م - ٢٠١٦م، واستمرار انعقاد الملتقى لخمسة أيام، وفي العاصمة الرياض، قد يكون العائد على الاستثمار من تنظيم ملتقى السفر محدودًا جدًّا.١٠- اقتصرت المعلومات المنشورة عن تقييم دورات الملتقى التسع السابقة على تقديم المجموع التراكمي لثلاثة أرقام للدورات: إجمالي عدد العارضين والمشاركين (1.429 مشاركًا)، وعدد الزوار (102.373 زائرًا)، وعدد الفعاليات المصاحبة (١٨٧ فعالية). وبالرغم من أهمية هذه الأرقام، ونِسَب نموها، إلا أن عدم نشر التوصيات العلمية والعملية التي رشحت عن كل دورة، وحجم الاتفاقيات، وعدد مذكرات التفاهم التي تم توقيعها، وحجم الاستثمارات التي جذبها الملتقى، والفرص والتحديات المرتبطة بصناعة السياحة السعودية، التي أجمع عليها المتحدثون والمشاركون بنهاية كل دورة، وحجم ما تم تنفيذه كمشاريع أو برامج تم اقتراحها في الدورات السابقة، يُضعف تقييم الناتج الاقتصادي والعلمي والثقافي والإعلامي لملتقى السفر والاستثمار السياحي. علمًا بأن نشر التقرير الختامي للفعاليات الحكومية أو المدعومة حكوميًّا أمرٌ متعارفٌ عليه حول العالم.