فاقمت ميليشيات الانقلابيين معاناة الشعب اليمني بإجراءات جديدة عبر فرضها رسوماً جمركية إضافية على الواردات والسلع التجارية على مداخل المدن الرئيسية التي تسيطر عليها، وهو ما تسبب في ارتفاع فوري للأسعار في وقت يعاني فيه اليمنيون من فقر مدقع وأزمات اقتصادية. وقال تجار في العاصمة صنعاء بحسب تقرير لوكالة أنباء الأناضول إن الإجراء الجمركي الجديد انعكس على القدرة الشرائية للمواطنين، بارتفاع الأسعار بنسب بين 10 إلى 20 في المئة، بما في ذلك أسعار الدقيق والسكر والأدوية والسلع الأساسية. وقال محمد عبيد (تاجر تجزئة): "المواطنون يعيشون على الكفاف، ومع ارتفاع الأسعار زادت معانتهم، وباتوا غير قادرين على إعالة أسرهم وأطفالهم". وأضاف أن إجراءات الجمارك فاقمت من معاناة المواطنين، مدللاً على ذلك بأن سعر الحليب المجفف كان يباع قبل أيام بـ1800 ريال (7.2 دولارات)، الآن سعره ارتفع إلى 2300 ريال (9.2 دولارات)، وكثير من المواد الغذائية والأساسيات ارتفعت أيضاً بشكل كبير. جمارك مضاعفة وفي شارع الستين، المدخل الغربي للعاصمة صنعاء من اتجاه ميناء مدينة الحديدة (غرب)، تصطف العشرات من الشاحنات العملاقة على طول الطريق، من أجل المرور على مكتب التحصيل الجمركي، الذي اُستحدث مؤخراً. وقال مراقبون إنه بات من اللازم على التجار أن يسددوا رسوم الجمارك مرة بالموانئ الرئيسية في الحديدة وعدن وحضرموت، ومرة أخرى لمندوبي مصلحة الجمارك في مداخل المدن الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين وحلفائهم. وفي الشوارع الخلفية، يقتاد موظفون بلباس مدني ويرافقهم مسلحون عدداً من الشاحنات، ويبدؤون في تفتيش البضائع ونثرها على الأرض تمهيداً لحصرها، وهو ما وصفته الغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة صنعاء بأن تلك الخطوة "غير القانونية"، وأنها "إجراءات تعسفية وابتزاز". وقالت الغرفة، في بيانات سابقة لها، إن ذلك "انتهاك لحقوق التجار ولحقوق المستهلكين خصوصاً وإنها (البضائع والسلع) مرسّمة ومستوفية لكافة الإجراءات الجمركية في المنافذ الرسمية القادمة منها". وقال مصدر في الغرفة التجارية إن الحوثيين يسعون إلى إصباغ مشروعية لإجراءاتهم الجمركية الجديدة، بذريعة أن الميزانية تعاني من نقص كبير في السيولة المالية، ومعرضة للإفلاس، وإن تلك الإجراءات مؤقتة. وكانت الحكومة الشرعية أعلنت خلال الأيام الماضية تخفيضات جمركية تصل إلى 50 في المئة عبر ميناء عدن، في الوقت الذي أعلنت سلطات الميناء عن توسعة كبيرة واستعدادها لاستقبال نحو مليون حاوية. جرائم وابتزاز وقال بيان لغرفة التجارة والصناعة إن الإجراءات الأخيرة لمصلحة الجمارك أدت إلى "خلق جرائم التقطعات والابتزاز وملاحقة الشاحنات التجارية الصغيرة والكبيرة في شوارع وأزقة المدن، حتى أصبحت مرتعاً للعصابات المسلحة التي تستوقف القاطرات والشاحنات والسيارات التجارية بغرض ابتزازهم". ووصف البيان خطوة الحوثيين "إجراء خاطئ بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وأداة مجنونة لإشاعة الفوضى وابتزاز التجار والمواطنين وأكل أموالهم بالباطل".