ذكرت مصادر أن مجلس الشورى يُناقش خلال جلسته المقبلة نظاماً جديداً للوقاية، يُلزم عدداً من الفئات بفحص تحليل الإيدز، في مقدمتهم المقبلون على الزواج والمرأة الحامل والمتقدمون للوظائف العسكرية والكليات والمعاهد الصحية والوظائف المشمولة بالكادر الصحي. وأوضحت المصادر وفقاً لـ"الحياة"، أن النظام الجديد للوقاية يشتمل على مواد تُجرم فصل مُصاب الإيدز من عمله بسبب مرضه، وكل الأفعال التي تشكل تمييزاً ضد مصابي هذا المرض، وكذلك إجبار المرأة الحامل المصابة بمرض الإيدز على الإجهاض أو حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب إصابتها. ولفتت إلى أن النظام يفرض عقوبات تصل إلى 5 سنوات وغرامات لا تتجاوز 100 ألف ريال أو بكليهما على مخالفي تطبيقه، موضحةً أن مواد النظام تمنح ضحايا الإيدز المصابين بسبب العدوى العمد أو الخطأ، إمكانية طلب تعويض عن ضرر الإصابة.