قال وزير الإسكان باسم بن يعقوب الحمر إن الوزارة شرعت في أعمال صب القواعد الإسمنتية الأساسية لوحدات مشروع الرملي الإسكاني، إيذانا بانطلاق الأعمال الإنشائية في هذا المشروع السكني المتكامل. وتابع الوزير أن مشروع الرملي يعد من أهم المشاريع التي تنفذها وزارة الإسكان في الوقت الحالي ضمن استراتيجية بناء مشاريع مدن البحرين الجديدة، حيث سيتم بناء 3520 وحدة وشقة سكنية بالمشروع، ليستوعب ما يعادل 32.500 نسمة، بعد الانتهاء من تنفيذه بكامل مراحله، وتقدر مساحته الاجمالية بـ 100 هكتار، وتتنوع المرافق والخدمات به، حيث سيتم توفير المساجد والمدارس، فضلا عن توفيره مساحات خضراء، ومساحات مفتوحة، متوقعا أن تنتهي المرحلة الأولى منه والتي تتضمن تنفيذ 1265 وحدة سكنية مع حلول العام 2019. وأكد الحمر أن انطلاق مشروع الرملي يأتي بعد أن أبرمت وزارة الإسكان مؤخرا عقود بناء 1265 وحدة سكنية من نوع D11 بمشروع الرملي الإسكاني مع الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 56.7 مليون دينار بحريني، مثمنا جهود الصندوق لما يوليه من تعاون مثمر وبناء مع حكومة مملكة البحرين ممثلة في وزارة الإسكان لإعمار المشاريع الإسكانية من خلال المنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر برنامج التنمية الخليجي الذي أسهم بصورة فعالة في تحقيق نسب إنجاز متقدمة بمشاريع مدن البحرين الجديدة والمشاريع الاستراتيجية. وأردف وزير الإسكان أن هذا المشروع يمثل إضافة نوعية تضاف إلى سلسلة المنجزات الإسكانية التي تحققت في عهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتعد دفعة قوية باتجاه سرعة تلبية الطلبات الإسكانية، وركيزة أساسية في خطة وزارة الإسكان الرامية إلى توفير الوحدات السكنية للمواطنين في أقصر مدة ممكنة حسبما هو مخطط له ضمن برنامج عمل الحكومة. وبين أن وزارة الإسكان نجحت فعليا في تسيير العمل لتنفيذ 4 مدن إسكانية متزامنة في التوقيت، وهي المدينة الشمالية ومدينة شرق الحد والمدينة الجنوبية بالإضافة إلى مشروع الرملي، الى جانب مشروع ديرة العيون الذي يشهد تنفيذه حاليا بالتعاون بين وزارة الإسكان وشركة ديار المحرق والتي توفر 3000 وحدة سكنية، أي بحجم مدينة كاملة، وهوالأمر الذي يترجم حجم الإرادة التي تعمل بها الحكومة لسرعة توفير الوحدات الإسكانية للمواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار. الجدير بالذكر، أن وزارة الإسكان قامت مؤخرا بطرح مناقصة بناء 1.264 وحدة سكنية، من بينها سلمت الوزارة ما يعادل 40% شهادة انتفاع كدفعة أولى من الوحدات السكنية التي ستشرع الوزارة في تنفيذها، ضمن خطة توزيع 3.200 وحدة سكنية إضافية التي أمر بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.