دعوات فرض رسوم الحوالات على المقيم الأجنبي لدينا، أصبحت نغمة تردد في وسائل التواصل، والبعض يطلقها وهو يرى من زاوية واحدة وهي أن "الأموال تخرج" من بلادنا وتستنزف، وهذا صحيح الأموال تخرج، ولكن هل يمكن أن يسمى استنزافا كاملا؟ يجب أولا أن نقر أن المقيم الأجنبي "النظامي" الذي يعمل لدينا هو أتى "بطلب" من صاحب عمل سواء الحكومة أو شركة أو مؤسسة أو فرد، وحين يأتي هذا العامل والموظف فهو يتطلع لتحقيق وفر ومكسب مالي جعله يترك بلاده وأسرته وتكبد كل هذا العناء، ونحن لدينا ببلادنا نظاميا ما يقارب 8،5 ملايين عامل أجنبي وفق إحصاء التأمينات الاجتماعية في الربع الأول من 2016 "لا يشمل العمالة المنزلية" ويشكلون ما يصل 83% من إجمالي المسجلين، ولنفصل رواتب هؤلاء وفق إحصاء التأمينات الموثق والمنشور، إلى 1500 ريال عدد من يستلم هذا الراتب هو 6،390،600 موظف أي ما نسبته 75% راتبهم 1500 ريال وأقل، ثانيا من راتبة من 1501 ريال إلى 2999 ريالا بلغ عددهم 1،058،087 موظفا أي ما نسبته 12،4% ومن 3000 ريال إلى 4،999 ريالا بلغ عددهم 481،688 موظفا مانسبته 5،6% ومن 5،000 ريال إلى 9،999 ريالا بلغ عددهم 4%، ومن راتبه أكثر من 10،000 ريال بلغ عددهم 250،191 موظفا أي ما نسبته 2،9%. الأن، على من سنفرض "رسوم" تحويل لهؤلاء المقيمين الأجانب، خاصة أن من رواتبهم إلى أقل من 3000 ريال بلغ عدد 7،448،687 موظفا أي نسبتهم للعد الكلي للمقيم الأجنبي 88% تقريبا؟ هل هؤلاء هم المستهدفون بالرسم؟ أو من رواتب كبيرة 10 آلاف وأكثر وهم لا يشكلون 4% من العدد الكلي؟! أعتقد أنه ليس هناك جدوى حقيقة لفرض رسم ضريبي على العمالة، قد نضع رسم على كل حوالة مثلا 10 ريالات ثابتة فقط، لأن الضريبة هي يجب أن تميز بين الرواتب، وحين نميز بالرواتب على من تفرض "هذا على فرض أن هناك ضريبة" هل هم من رواتبهم أعلى من 10 آلاف ريال؟ يجب أن نعرف أن أصحاب المهارة والكفاءة ينظرون لأي بلد يريدون العمل به فهو يبحثون عن الأقل كلفة فهي تجتذبهم ونحن نجتذب هذه الأيدي الماهرة لعدم وجود الضريبة على الرواتب، فحين تفرض سيعيدون حسابتهم وقد لا يأتي أو تصبح عقبه، كذلك الضريبة على الحوالات ستعني بروز سوق سوداء للحوالات لا يمر على النظام المصرفي، أيضا ستعني مشتريات من خلال النت ترسل لبلاده مباشرة، سيكون هناك مخارج عديدة لهذه الحوالات أو ما يسمى سوق سوداء للتحويل، برأيي المشكلة الكبرى هي "الاقتصاد الخفي، وعاموده الفقري التستر، فهو الذي يستنزف اقتصادنا الحقيقي.