تجتمع اليوم في الكويت اللجنة الوزارية المعنية بمراقبة إنتاج الدول الأربع والعشرين التي دخلت في الاتفاق الدولي لخفض إنتاجها من النفط، من أجل إعادة التوازن للسوق، ودعم الأسعار من أجل إعادة الاستثمارات النفطية للقطاع. ومن المتوقع أن يتم إعلان تجاوز نسبة التزام دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) نسبة 100 في المائة، فيما تجاوزت نسبة التزام الدول من خارج أوبك الستين في المائة، وسوف يتم الإعلان عن النسبة اليوم بعد اجتماع الوزراء. وستخضع أرقام الالتزام للمراجعة خلال الاجتماع الذي سيقام اليوم، ويحضره وزراء من الدول المكلفة بمراقبة الامتثال إلى مستويات الإنتاج المتفق عليها وهي الكويت وفنزويلا والجزائر من أوبك وروسيا وسلطنة عمان من خارج المنظمة. وسيحضر وزير النفط العراقي جبار اللعيبي الاجتماع بصفته مراقباً، فيما من المتوقع أن يغيب وزير النفط السعودي خالد الفالح عن الاجتماع، بحسب ما قالته بعض المصادر في الكويت وسط غياب تأكيد رسمي بذلك. والعراق والسعودية ليسا عضوين في اللجنة إلا أن السعودية تحضر بصفتها الدولة المترئسة لدورة المؤتمر الوزاري للمنظمة هذا العام. وتلتزم «أوبك» بتخفيض إنتاجها بنحو 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من يناير (كانون الثاني) حتى يونيو (حزيران)، وهو أول خفض في ثماني سنوات. ووافقت روسيا وعمان وكازاخستان والمكسيك وأذربيجان وخمسة منتجين آخرين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي على خفض إنتاجهم بما يصل إلى نصف تلك الكمية. ويهدف القرار إلى إعادة الاستقرار لأسواق النفط العالمية، بعد موجة هبوط في أسعارها خلال العامين ونصف العام الماضية، نتيجة ارتفاع المعروض في السوق. وصرح وزير النفط العراقي جبار اللعيبي للصحافيين أمس في الكويت بأن بلاده ملتزمة بالاتفاق مع أوبك، مضيفاً أن السوق ستحدد تمديد الاتفاق من عدمه عند نهاية الاتفاق في يونيو، وتمنى اللعيبي أن تتحسن الأسعار هذا العام مع الاتفاق. أما وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة فقد أبدى للصحافيين أمس في الكويت تأييد بلاده مقترح تمديد الاتفاق، قائلاً إن أوبك تفعل ما في وسعها من أجل إعادة التوازن للسوق. وتنوي روسيا زيادة درجة التزامها، وقالت في وقت سابق إنها ستخفض الإنتاج بالقدر المتفق عليه بالكامل، 300 ألف برميل يوميا، بنهاية أبريل (نيسان)، وإنها ستحافظ على ذلك المستوى لحين انتهاء أجل الاتفاق في نهاية يونيو، إلا أن وزير الطاقة الروسي إلكسندر نوفاك أوضح للصحافيين أمس في الكويت أن روسيا خفضت إنتاجها، حتى الآن، بنحو 185 ألف برميل يومياً فقط. وتتحمل السعودية - أكبر منتج للنفط في دول منظمة أوبك - العبء الأكبر من اتفاقية خفض الإنتاج حتى الآن، حيث نوهت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع قبل الماضي بتأثر نسبة خفض الإنتاج المرتفعة بين أوبك، بالخفض الذي تنفذه السعودية، التي خفضت إنتاجها بنسبة 135 في المائة عما التزمت به مع الدول الأعضاء، والبالغ 486 ألف برميل يومياً. وفي لقاء مع قناة بلومبيرغ الأسبوع الماضي، أوضح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن المملكة مستعدة لتمديد اتفاق خفض الإنتاج بعد نهايته في يونيو القادم «إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك»، حيث إن الموضوع كله متعلق بمدى تجاوب المخزونات النفطية مع التخفيضات التي قامت بها أوبك وباقي المنتجين من خارجها. والمشكلة التي تواجه أوبك هي أن مخزونات النفط لا تزال عالية، وهو ما يعوق توازن السوق. وفي تصريحات في وقت سابق من الشهر الجاري، قال الفالح في هيوستن بولاية تكساس، إنه يرى مخزونات النفط عند 300 مليون برميل، فيما قال نظيره الكويتي إنها عند مستوى 280 مليون برميل. وقال الفالح في لقائه مع «بلومبيرغ» إن أوبك تهدف من وراء التخفيض إلى إعادة المخزونات عند مستويات «متوسط الخمس سنوات» وهو المعيار الذي تتبعه صناعة النفط لقياس المخزونات. وسبق أن أعلن مصدر منتصف شهر مارس الجاري لـ«الشرق الأوسط» أن منتجي الخام الأحد عشر غير الأعضاء في أوبك الذين انضموا إلى اتفاق خفض الإنتاج العالمي من أجل تعزيز الأسعار قد حققوا 64 في المائة من التخفيضات التي تعهدوا بها في فبراير (شباط)، ليظلوا متأخرين عن مستويات الالتزام الأعلى لدول أوبك. وأوضح المصدر أيضاً التزام أوبك نفسها الذي قدره عند 106 في المائة، وهو ما يتماشى مع الأرقام المنشورة في أحدث تقرير شهري للمنظمة الصادر يوم الثلاثاء. وجاءت هذه التصريحات في أعقاب اجتماع اللجنة الفنية المشتركة التي اجتمعت بمقر الأمانة العامة لأوبك في فيينا منتصف الشهر والتي قد تشكلت في يناير في إطار جهود مراقبة الالتزام بتخفيضات المعروض.