بدأ أمس تطبيق الحظر على أجهزة الكومبيوتر المحمول والألواح الإلكترونية على متن الرحلات المتوجهة إلى الولايات المتحدة، الذي يشمل سبع دول عربية وتركيا. وفي مطار دبي الدولي الذي يستقبل أكبر عدد من المسافرين في العالم، نشرت شركة طيران «الإمارات» عددا كبيرا من موظفيها لشرح إجراءات المنع للمسافرين وعرض «أنشطة ترفيهية» بعد التسجيل للرحلة. وأعلنت الشركة أنها ستقدم خدمة مجانية تتيح للمسافرين إلى الولايات المتحدة عبر دبي استخدام حواسيبهم وأجهزتهم اللوحية حتى بوابة الصعود إلى الطائرة. وفعلت شركة الطيران التركية الشيء ذاته في المطارات التركية. وقررت الولايات المتحدة الثلاثاء حظر إدخال أجهزة الكومبيوتر المحمولة والألواح والألعاب الإلكترونية إلى مقصورات الطائرات المتجهة مباشرة إليها من سبع دول عربية، هي الأردن ومصر والسعودية والكويت وقطر والإمارات العربية والمغرب، وتركيا، مشيرة إلى خطر وقوع اعتداءات «إرهابية». ولم تحدد الولايات المتحدة مهلة للحظر لكن شركة طيران الإمارات أوضحت لوكالة الصحافة الفرنسية أنها تلقت تعليمات بالاستمرار في تطبيق الحظر حتى 14 أكتوبر (تشرين الأول). من جانبها، قدمت شركة «الاتحاد» لركابها المسافرين إلى الولايات المتحدة خدمة متميزة تتيح لهم تجاوز التدقيق والجمارك لدى وصولهم إلى الولايات المتحدة، إذا سافروا من أبوظبي. وهو المطار الوحيد في العالم الذي يقدم هذه الخدمة. وقالت «الاتحاد» لوكالة الصحافة الفرنسية: «لن يضطروا للانتظار إثر وصولهم إلى الولايات المتحدة». وقررت شركة الخطوط الجوية التركية اتخاذ خطوات عملية لمواجهة النقص المحتمل في أعداد مسافريها جراء قرار الحظر. وأجرت الخطوط الجوية التركية، التي حققت دخلا بلغ مليار دولار في عام واحد من الرحلات الخارجية، دراسة تهدف من خلالها إلى إيجاد سبل أخرى لتسلية المسافرين على رحلاتها في خطوة مماثلة لما أعلنت عنه الخطوط الإماراتية. ومن الخطوات التي تعتزم الخطوط التركية تطبيقها تطوير قسم تسلية المسافرين على متن الطائرات، عن طريق تقديم خدمة الاتصال بشبكة الإنترنت اللاسلكي مجانا على رحلاتها، بعد أن كان يتم تقديم هذه الخدمة في مقاعد الدرجة الاقتصادية بمقابل مادي للرد على القرار الأميركي الذي شمل عشرة مطارات، وتبعه قرار بريطاني مماثل. وقال مسؤول في الشركة التركية لصحيفة «صباح»: «يبلغ ثمن الإنترنت اللاسلكي في المقاعد الاقتصادية داخل الطائرة نحو 9.99 دولار في الساعة الواحدة، و14.99 دولار طوال 24 ساعة. ونحن الآن بصدد دراسة إمكانية تقديم هذه الخدمة إلى جميع المسافرين بشكل مجاني. إن ما يهم في هذه المسألة توفير خدمة إنترنت بجودة عالية، وإذا حصل جميع المسافرين على هذه الخدمة وقاموا بالاتصال بالإنترنت بلا انقطاع ودون مشكلات خلال رحلاتهم، فسترتفع أعداد مسافري الخطوط الجوية التركية». كما تدرس الخطوط الجوية التركية في إطار مواجهة قرارات الحظر الأميركية والبريطانية، تقديم أجهزة لوحية للمسافرين على رحلاتها، وكانت هذه الأجهزة تقدّم من قبل للمسافرين على درجة رجال الأعمال، التي لا توجد فيها شاشات عرض شخصية مثل طائرات «إيرباص إيه 320 وبوينغ 737» وبهذا الشكل، سيتمكن جميع المسافرين من القيام بجميع الأعمال التي يرغبون بها باستخدام تلك الأجهزة المتصلة بالإنترنت. وللمضي قدما في هذه الخطة، بحسب المسؤول التركي، يتعين أولا على إدارة الخطوط التركية اجتياز قرارات الحظر الأميركية والبريطانية، ولذلك يُنتظر أن يجري مسؤولو الخطوط التركية الاتصالات اللازمة مع الجهات المختصة من أجل النظر في هذا الخصوص. وفي خطوة أولى في هذا الشأن، ستقوم الخطوط التركية كخطوة أولى بزيادة أعداد الأفلام، والمقاطع الموسيقية، والقنوات التلفزيونية خصوصا القنوات الموجهة للأطفال، المتوفرة داخل طائراتها. كما أنها ستقُوم باستحداث ألعاب جديدة على متن رحلاتها بهدف جذب مزيد من المسافرين. وكان وزير النقل والمواصلات والنقل البحري التركي أحمد أرسلان، أعلن الخميس الماضي أن تركيا ستتقدم بشكوى إلى المنظمة الدولية للطيران المدني، وذلك بعد أن طالبت كلا من أميركا وبريطانيا بمراجعة القرار وتخفيفه. وأعرب أرسلان عن أمله في ألا تكون قرارات الحظر تهدف إلى عرقلة النمو الذي تحققه الخطوط التركية، موضحا: «نضع تلك الأهداف نصب أعيننا، وسنتّخذ الخطوات اللازمة المتعلقة بذلك. كما أننا سنُقيّم هذا القرار على الصعيد الأمني، خصوصا خلال الرحلات التي تحمل مسافرين من خارج تركيا إلى الولايات المتحدة وبريطانيا. علاوة على ذلك، نحن نتخذ التدابير الأمنية اللازمة ضمن إطار قوانين منظمة الطيران المدني الدولي، نظرا لأن المنطقة التي نتواجد فيها والأحداث التي نعيشها، تجبرنا على فعل ذلك». كما انتقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان القرارات، وطالب بإلغائها، قائلا إنه يمكن تفهم الضرورات الأمنية، لكن أعتقد أنه يجب عدم تضخيمها، لافتا إلى أن هذه القيود تمثل إجحافا بحق تركيا والدول الأخرى التي شملها القرار الأميركي.