تقدم سمير صبرى، المحامي، اليوم السبت، ببلاغ إلى نيابة أمن الدولة العليا ضد خالد داود، رئيس حزب الدستور، طالب فيه بالتحقيق معه بتهمة تحريض الاتحاد الأوربي لتوقيع عقوبات اقتصادية وسياسية ضد مصر.
وتضمن البلاغ أن رئيس حزب الدستور التقى بالمستشارة الألمانية ميركل بالسفارة الألمانية بحضور النائب المقال محمد أنور عصمت السادات وأحد قيادات حزب النور السلفي ووجه انتقادات حادة ضد مؤسسات الدولة، حيث اتهم الرئيس السيسي بإحكام السيطرة على البرلمان وتهميش دوره وتحويله إلى أداة في يد النظام الحاكم.
وذكر البلاغ أن خالد داود شن خلال الاجتماع هجومًا حادًّا على رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، وطالب الاتحاد الأوروبى بالضغط على النظام المصرى بتوقيع عقوبات اقتصادية وسياسية لإجباره على منح المواطنين المزيد من الحرية.