قال المنسق العام لحركة 6 أبريل (جبهة أحمد ماهر) بمصر، عمرو علي، إن الاتجاه العام داخل الحركة عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 26 و27 آيار (مايو)، وذلك عقب وقف وحظر أنشطة الحركة، واصفاً الانتخابات بـ "المسرحية الهزلية". وقال "ليست لدينا أية مقومات لعملية انتخابية حقيقية بل بالعكس الأمر اقتصر الأمر على مرشح عسكري (يعني السيسي ذو الخلفية العسكرية) ويقابله حمدين صباحي، رئيس حركة التيار الشعبي". وعبّر علي وهو منسق إحدى أبرز الحركات الشبابية في مصر، والتي كانت بين الداعين لرحيل الرئيس الأسبق حسني مبارك، والسابق محمد مرسي، عن احترام الحركة لموقف صباحي في المشاركة في هذه الانتخابات، مؤكدا أن موقف الحركة ليس متعلقا به أو بغيره. ورأى أنه أيا كان الاسم أو عدد المرشحين فإن المقومات الأساسية لانتخابات ديمقراطية غير موجودة، وبالتالي "موقفنا تجاهل هذه الانتخابات". واوضح علي إن القرار النهائي للحركة للمشاركة سيتحدد بعد تصويت الأعضاء والذي ينتهي خلال 48 ساعة، لكن عقب الحكم (الصادر أول من أمس بحظر الحركة) فإن الاتجاه العام داخل الحركة هو عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقضت محكمة مصرية، الإثنين، بوقف وحظر أنشطة حركة "6 أبريل" والتحفظ علي مقراتها بالبلاد، وفقا لمصادر قضائية. ووصف علي القرار بأنه "صادم ومفاجىء" لأنه يحظر حركة من أهم الحركات الشبابية وأقدمها تقريبا والتي مهدت لثورة 25 يناير، مشيراً إلى أن "القرار على المستوى السياسي لا يشغلهم لكنه مؤشر قوي لطريقة تعامل النظام في الفترة القادمة". وأردف أنه يعني بالنظام المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق، المرشح المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ورئيس مصر القادم باعتباره المرشح الأوفر حظاً. وكشف علي أن الحركة تدرس إمكانية الطعن على الحكم "ندرس إمكانية الطعن وجميع الإجراءات القانونية المتاحة لمواجهة هذا القرار بشكل قانوني، لكننا لم نستقر بعد عن الشكل الأمثل على إلغاء هذا القرار". ورأى علي أن "الأجواء الحالية ممهدة لانتفاضة أو ثورة جديدة، سواء في ظل احتقان الشارع أو عدم تنفيذ وعود حكومية، أو تغيير المجتمع واستعداده للثورة على من يخدعه". وعن إمكانية قبول الحركة بأي دعوة للمفاوضات يطلقها المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق والمرشح الرئاسي المحتمل، قال إن "الأمر سيكون متوقف على جدية المفاوضات وبنود المفاوضات التي سيتم التفاوض عليها". واستدرك : "لكننا أيضاً ذكرنا في خطاب رفضنا لترشحه أنه كان جزء من المشكلة وبالتالي لا يصلح لئن يقود الحل، فمسألة وجود حل لديه للأزمة السياسية في مصر سيواجه صعوبات كثيرة". وتعد الحركة من الداعين الرئيسيين لمظاهرات 25 كانون الثاني (يناير)2011 التي أدت لإزاحة الرئيس الأسبق حسني مبارك عن حكم مصر، كما كانت من أبرز الداعمين لمظاهرات 30 حزيران (يونيو) 2013 التي أفضت إلى الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي. وتأسست حركة "6 أبريل" في عام 2008 كحركة سياسية معارضة للرئيس الأسبق حسني مبارك، قبل أن تنقسم إلى حركتين بسبب خلافات داخلية حول أسلوب إدارة الحركة بعد ثورة 25 يناير هما: "6 أبريل جبهة أحمد ماهر"، و"6 أبريل الجبهة الديمقراطية".