أعلن المصرف المركزي الإيراني الأحد أنه سيستأنف قرار محكمة في لوكسمبورغ تجميد 1,6 مليار دولار من أصول إيران ، تطالب بها الولايات المتحدة كتعويض لضحايا اعتداءات 11 سبتمبر عام 2001.وأفاد البنك أنه سيتخذ خطوات كذلك لوقف تعاملاته المتبقية بالدولار، والتي لا يزال يحصل عليها مقابل مبيعات النفط خصوصا. وفي رده على العقوبات الجديدة التي أعلنتها الولايات المتحدة الشهر الماضي، أفاد بيان للمصرف نشرته وسائل الإعلام المحلية أن "إيران سعت إلى الحد من اعتمادها على الدولار (...) وستستمر هذه السياسة." ورفضت محكمة في لوكسمبورغ الأسبوع الماضي طلب طهران استعادة 1,6 مليار دولار مجمدة في البلد الأوروبي خلال فترة العقوبات التي استهدفتها بسبب برنامجها النووي.ويأمل محامون أميركيون بالحصول على الأموال لدفعها لأسر ضحايا اعتداءات عام 2001، بعدما أشار قاض في نيويورك إلى أن إيران مسؤولة جزئيا عن الهجمات كونها سمحت لعناصر القاعدة بالسفر عبر أراضيها.وتنفي إيران من ناحيتها الاتهامات وتطالب باستعادة الأموال التي جمدتها غرفة "كليرستريم" للتعويضات، وهي شركة مالية تتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها. ويجري النظر في قضية منفصلة في لوكسمبورغ لاتخاذ قرار حول أن كان سيتم تحويل الأموال إلى الولايات المتحدة. وجمدت أصول إيرانية بمليارات الدولارات في الولايات المتحدة واوروبا كجزء من الجهود لدفعها إلى إبرام الاتفاق بشأن برنامجا النووي مع الدول الكبرى تم التوقيع عليه في يوليو 2015. وبقيت بعض الاصول الإيرانية مجمدة رغم الاتفاق جزئيا بسبب وجود قضايا متعلقة بمسألة التعويض، ليس فقط بسبب هجمات عام 2001 بل كذلك على خلفية تفجير ثكنات قوات "المارينز" الاميركية في لبنان عام 1983 والتي ادت إلى مقتل 241 اميركيا.واصدرت المحكمة الاميركية العليا في 2016 قرارا بمنح مبلغ 2,1 مليار دولار مجمدة لدى "سيتي بنك" في نيويورك إلى أميركيين من ضحايا تفجير عام 1983، وهو قرار طعنت فيه طهران أمام محكمة العدل الدولية.