حددت محكمة مصرية اليوم الأربعاء، السابع من آيار (مايو) المقبل موعدا للنطق بالحكم في دعوى قضائية تطالب باعتبار قطر من "الدول الداعمة والممولة للإرهاب"، وفقاً لمصادر قضائية.  ويطالب مقدم الدعوى المحامي سمير صبري، باعتبار قطر "دولة داعمة للإرهاب"، على خلفية موقفها المؤيد لجماعة "الإخوان المسلمين"، التي أعلنتها الحكومة المصرية "تنظيماً إرهابياً"  قبل أشهر. وقال صبري إن "دولة قطر تحتضن عدداً من الإرهابيين الهاربين من العدالة، ورفضت تسليمهم إلى مصر، باعتبارهم مطلوبين من الإنتربول"، وفق ما جاء في الدعوى المستعجلة التي بدأت المحكمة بنظرها في التاسع من الشهر الجاري. وكانت دائرة قضائية تابعة لمحكمة القضاء الإداري في مصر قضت أواخر كانون الثاني (يناير) الماضي، بعدم الاختصاص بالفصل في دعوى تطالب بطرد السفير القطري من القاهرة، وقالت إن هذا الأمر يدخل في نطاق أعمال السيادة ذات الطابع السياسي، ولا يجوز لأي محكمة وبصفة خاصة محاكم مجلس الدولة (القضاء الإداري) بسط رقابتها القضائية على هذه القرارات. يذكر أن محكمة عابدين للأمور المستعجلة، قضت في 16 نيسان (أبريل)، بعدم الاختصاص في نظر دعوى تطالب بـ"حظر كافة الأنشطة الإسرائيلية في مصر" واعتبار إسرائيل "دولة إرهابية". وفي اذار (مارس)الماضي، قضت المحكمة نفسها بوقف نشاط حركة "حماس" الفلسطينية داخل مصر، وحظر أنشطتها بالكامل، والتحفظ عن مقراتها داخل البلاد.