وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في مجلس الامة خلال اجتماعها اليوم الأحد على تعديل قانون الحبس الاحتياطي. وقال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال لصحيفة الدستور الالكترونية التابعة لمجلس الامة ان تعديلات اللجنة أعادت وضع القانون لما كان عليه في عام 2012 مبينا ان التعديل يقضي بخفض مدة الحبس الاحتياطي. وذكر ان اللجنة رفضت طلبي النيابة العامة بشأن رفع الحصانة النيابية عن النائبين الدكتور جمعان الحربش ونايف المرداس في قضية جنايات امن الدولة. وأوضح ان اللجنة ناقشت الرسالة الواردة من المجلس بشأن بحث مدى دستورية طلب رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي تكليف وزير المالية بتزويد اللجنة بالبيانات التي طلبتها. وأشار الى ان هذه الطلبات تختص بتطبيق القانون رقم (50) لسنة 1994 في شأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص بحضور ممثلي ادارة املاك الدولة. وبين ان اللجنة قررت دعوة رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماع مقبل للاستماع لمبرراته بالتفصيل بشأن الطلب تمهيدا لاستكمال مناقشة الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية.