قال أمين سر اتحاد العقاريين، عضو اللجنة العقارية قيس الغانم، إن اللجنة تلقت خلال اجتماعها، أمس، العديد من الملاحظات من القطاعين العام والخاص بشأن موضوع المعارض العقارية. وأضاف الغانم، في تصريح لـ"الجريدة"، أن اللجنة اقترحت تشكيل لجنة دائمة تتكون من ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت، ووزارة الخارجية، لمتابعة العقارات الخارجية، وذلك بالتنسيق مع سفارات الكويت في البلدان الموجود بها تلك العقارات. وذكر انه تم اعداد مسودة اولية بها جميع الاقتراحات التنظيمية، اضافة الى مقترح انشاء لجنة دائمة، مشيرا الى ان تلك اللجنة والقرار الوزاري الخاص بتنظيم المعارض العقارية يعتبران مكملين لبعضهما البعض. وتابع: "نسعى الى الخروج بتوصيات، والأخذ بجميع الملاحظات من كل الجهات، ومن ثم رفعها الى وزير التجارة للخروج بقرار وزاري ينظم عملية المعارض العقارية، ويحفظ حقوق جميع الاطراف المشاركة". وأكد أهمية المعارض العقارية، ودورها في تنشيط العملية الاقتصادية وتوفير الفرص الاستثمارية، لافتا الى انه "بعد الانتهاء من التوصيات سنخرج بقرار وزاري يعمل على تنظيم العملية وإنهاء المشاكل التي كانت تواجه المتعاملين". يذكر ان اللجنة تتابع العديد من القضايا الخاصة بالقطاع العقاري، وابرزها تقييم الوسيط العقاري. وتتكون اللجنة من الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة في وزارة التجارة والصناعة عبدالله العنزي "رئيساً"، وعضوية مدير إدارة العقار ناصر المطيري، ورئيسة قسم المتابعة والتنسيق بإدارة العقار، لمياء الصالح، والمستشار القانوني، محسن صابر، وقيس الغانم ممثلا عن اتحاد العقاريين، وبدر الربيعة وأحمد اللهيب ممثلين عن القطاع الخاص، إلى جانب نائب المدير العام لبلدية الكويت، فيصل صادق، وهيام المحري ممثلة عن وزارة العدل، وعن قطاع الدعم الفني والتخطيط، خالد الزامل.