عانت الدول المصدّرة للنفط من انخفاض الأسعار، إلا أنَّ الحلول التمويلية ظهرت في الأفق، إذ كشف مجموعة من المصرفيين، عن إمكان الدفع المسبق مقابل إنتاج النفط، ما قد ينقذ موازنات الدول المتعثرة، بسبب الأسعار. وأوضح المصرفيّون، في تصريحات لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، أنَّ “بعض دول الشرق الأوسط الغنية بالنفط يمكنها اللجوء إلى اتّباع أنظمة وبرامج جديدة في التعامل مع صفقات البترول، لسد الثغرات المتعلقة بالموزانة، والناتجة عن انخفاض أسعار البترول في الفترة الأخيرة”. وبيّنوا، في تقرير تحت عنوان “في عصر النفط الرخيص”، اليوم الأحد 26 أذار/مارس 2017، أنَّ “الدول المنتجة للبترول قد تتبع نظام الدفع المقدم مقابل الإنتاج‏ في المستقبل”، مشيرين إلى أنَّ “تلك الطريقة تلزم الشركات أو البلدان بدفع إيرادات محددة للبنوك، أو الممولين”. ولفتوا إلى أنَّ “سلطنة عمان أجرت اتفاقاً من هذا النوع، دفعت خلاله البنوك 4 مليارات دولار، مقابل عائدات من إنتاج‏ النفط بالمستقبل على مدى خمسة أعوام”. وبدوره، أوضح رئيس تمويل التجارة السلعية في “سيتي بنك” كريس فإن بروخوفن، في شأن إمكان دخول المملكة العربية السعودية في صفقة من هذا النوع، أنَّ “بعض البلدان قد تتردد في استخدام هذا النوع من التمويل، لاسيما أنه ينطوي على تسليم إيرادات مستقبلية للبنوك، أو الجهات التمويلية من موارد وطنية”. وأبرزت الصحيفة الأميركية أنَّ “تلك الآلية التمويلية تم اتباعها في تسعينات القرن الماضي في بعض الدول، على غرار غانا، التي باعت المخزون المستقبلي، بملايين الدولارات للبنوك، لتتمكن من شراء محصول الكاكاو من المزارعين، كما استخدمت النهج ذاته شركة (سونانجو)، المنتجة للنفط في أنجولا”. يذكر أنّه على الرغم من اتباع تلك الآلية منذ أعوام طويلة في العديد من البلدان حول العالم، إلا أنّه يرى المحللون أنَّ تلك الطريقة التمويلية تبدو غير مألوفة على دول الخليج الغنية بالنفط، غير أنها قد تبدو تكتيكًا جديدًا لدول الخليج، بالتزامن مع استمرار تذبذب أسعار النفط”. يذكر أنّه أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للبترول “أدنوك”، توقيعها لاتفاق تمويل ما قبل التصدير، لتوريد الغاز المسال خلال الأعوام العشر المقبلة.       "> المزيد من الاخبار المتعلقة :