أعلن البنك المركزي الياباني اليوم الأربعاء ان اقتصاد البلاد سيواصل نموه خلال العام المالي الجاري، ولكن بوتيرة اقل من التوقعات السابقة، وذلك بسبب تباطؤ تعافي الصادرات. وخفض المركزي الياباني توقعات النمو خلال العام الجاري الذي ينتهي في 3 من آذار (مارس) القادم، بمقدار 0.3 في المئة من 1.4 في المئة إلى 1.1 في المئة. وجاء في التقرير ربع السنوي للتوقعات الاقتصادية للبنك المركزي الصادر اليوم، تقديرات تشير لنمو اقتصاد البلد الآسيوي خلال العام المالي 2013 بنسبة 2.2 في المئة، بدلا من 2.7 في المئة بحسب التوقعات الصادرة في كانون ثاني (يناير) الماضي. إلا ان البنك أكد ان تحقيق هدف التضخم المستدام للمرة الاولى منذ نحو عقدين بات ممكنا بفضل سياسته النقدية فائقة المرونة، التي تعهد اليوم بالابقاء عليها دون تغيير في الوقت الحالي. وتشمل السياسة النقدية الراهنة للبنك برنامجا لشراء الديون العامة والأسهم عالية المخاطر، تم إطلاقه في نيسان (أبريل) من العام 2013 سعيا لأن يستقر معدل التضخم عند نحو 2 في المئة بحلول العام 2015. ولتحقيق هذا الهدف، وافقت لجنة السياسية النقدية بالمركزي الياباني اليوم بالاجماع على مواصلة عملياته لزيادة قاعدته النقدية بوتيرة سنوية تتراوح بين 60 و70 تريليون ين (بين 581 بليون و620 مليون دولار و678 بليون و557 مليون دولار). ويتوقع المركزي الياباني في تقريره ايضا استمرار ارتفاع مؤشر اسعار المستهلكين بنحو 1.25 في المئة لفترة من الوقت، ليواصل لاحقا ميله للارتفاع خلال النصف الثاني من السنة المالية حتى يصل إلى 2 في المئة. اليابانالصادراتالبنك المركزياقتصاد