أعلنت هيئة السوق المالية اليوم الأحد صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ فيصل بن تركي بن فيصل آل سعود، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات الآتية: (سند للتأمين، والهندية للتأمين، وأيس للتأمين، والعالمية للتأمين)، وذلك خلال الفترة من 03/12/2012م إلى 28/05/2013م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك وفق التفصيل الآتي: فرض غرامة مالية عليه قدرها (400,000) أربع مئة ألف ريال. إلزامه بدفع مبلغ قدره (7,406,333.95) سبعة ملايين وأربع مئة وستة آلاف وثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ريالاً وخمسة وتسعون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتيه الاستثماريتين. منعه من تداول أسهم الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق (شراءً) لمدة ثلاثة أشهر، سواءً أكان ذلك أصالة أو وكالة عن الغير. كما أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 09/06/1438هـ الموافق 08/03/2017م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة التحقيق والادعاء العام ضدّ فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود (والمحالة لها من هيئة السوق المالية)، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم شركة أليانز إس إف، وشركة أسيج، وذلك خلال الفترة من 15/05/2013م إلى 08/06/2013م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركتين المشار إليهما، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك وفق التفصيل الآتي: فرض غرامة مالية عليه قدرها (60,000) ستون ألف ريال. إلزامه بدفع مبلغ قدره (895,582.05) ثمان مئة وخمسة وتسعون ألفاً وخمس مئة واثنان وثمانون ريالاً وخمس هللات إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية. منعه من تداول أسهم الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق (شراءً) لمدة ثلاثة أشهر، سواءً أكان ذلك أصالة أو وكالة عن الغير. وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.