يواصل السوق العقاري الخليجي مسيرته الاقتصادية المميزة رغم الضغوطات والتحديات المتنوعة التي تحيط به، سواء على المستوى المحلي أم الخارجي، بينما مازالت مؤشرات الانتعاش تختبر مواقع عدة في أسواق المنطقة تبعاً لمؤشرات العرض والطلب ومستويات السيولة الاستثمارية الموجه للاستثمار العقاري، أو الاتجاه نحو التملك من قبل مواطني دول المنطقة أو من قبل المقيمين والمستثمرين الأجانب، حيث تشير البيانات إلى أن أداء السوق العقاري متباين بشكل نسبي، ويؤثر بشكل مباشر على الجدوى الأساسية للمشاريع الجاري تنفيذها، مما يضغط على الأسعار المتداولة سواء كانت على مستوى البيع أو التأجير. وأشار تقرير شركة المزايا القابضة الأسبوعي، إلى أن تحديد مستويات الانتعاش في أسواق المنطقة يعتمد بشكل كبير على طبيعة المشاريع والخطط العقارية التي ترمي إلى تنويع المنتجات واستهداف الطلب المحلي والخارجي، حيث إن حدوث تباين في معادلة العرض والطلب سيؤدي إلى ظهور اختلالات في الأداء والأسعار وحجم العوائد المتوقعة من الاستثمار. وتطرقت «المزايا» إلى السوق العقاري القطري الذي يعتبر من أكثر الأسواق التي تزدحم فيها المشروعات العقارية من كافة الفئات والاستهدافات، حيث بدأت بتسليم المشروعات والوحدات السكنية والتجارية منذ أكثر من عام، إضافة إلى أنها مستمرة في إدخال المشاريع الجديدة إلى أسواقها، مما يعني وجود اتجاه تصاعدي في قطاع الإنشاءات على المديين المتوسط والطويل. كما أن البيانات المتداولة تشير إلى أن السوق العقاري القطري سيشهد تسليم ما يزيد على 60 ألف وحدة سكنية وما يقارب 700 برج وعمارة خلال الأعوام القادمة حتى عام 2020، الأمر الذي يفسر بأن أي تراجع يسجل على قوى الطلب أو زيادة تسجل على المعروض من الوحدات السكنية والمكاتب من شأنها الإضرار بآليات السوق، وتعرض المستثمرين لمخاطر كبيرة نتيجة الصعوبات التي سيواجهونها في عمليات التأجير والبيع بالأسعار السائدة، بالإضافة إلى التحديات التي ستواجهها المشروعات الممولة من قبل المصارف.;