رفضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة معارضة وزير سابق على حكم حبسه 3 سنوات لاصداره شيكين بقيمة 310000 دينار بدون رصيد لرجل أعمال خليجي، وقضت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وعضوية القاضيين، أيمن مهران ووليد العازمي وأمانة سر مبارك العنبر، بقبول المعارضة شكلا، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف.وفي جلسة أمس حضرت وكيلة الوزير المعارض فسألتها المحكمة عن وكليها، فأجابت بأنه في رحلة علاج بالخارج، بينما تتحصل وقائع القضية في وتعود تفاصيل الواقعة الى أن رجل أعمال خليجيا، تقدم ببلاغين خلال العام 2015 إلى مركز شرطة الحورة، اتهم فيهما الوزير السابق بإصدار شيكين له الأول بقيمة 210 آلاف دينار، والثاني بقيمة 100 ألف دينار، قيمة أعمال تجارية بينهما، وقد أفاد البنك بعدم وجود رصيد كاف للوفاء بقيمة الشيكين.أسندت النيابة العامة إلى الوزير السابق أنه في غضون 2015 أصدر شيكين بدون رصيد للمجني عليه، وأحالته إلى المحكمة فطعن محامي الوزير بأن التوقيعين المنسوبين إليه على الشيكين المزورين، فأمرت المحكمة بإحالة القضية إلى خبير التزييف والتزوير الذي قام بفحص الشيكين والتوقيعين واستكتب الوزير السابق، وفي النهاية أكد في تقريره الذي رفعه إلى المحكمة أن التوقيعين صحيحان.وقضت المحكمة بحبسه لمدة 3 سنوات، وقدرت كفالة 3000 دينار لوقف التنفيذ، فاستأنف الوزير الحكم،وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فعارض عليه ولم يحضر.