نظم المركز الوطني للمنشآت العائلية بمجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" ، ومبادرة بيرل "Pearl" للمساءلة والشفافية اليوم منتدى "أفضل ممارسات الحوكمة في مكافحة الفساد في المنشآت العائلية" ، بحضور رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" محمد بن عبدالله الشريف ، ورئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي ، ومشاركة ممثلي عدد من المنظمات الدولية، والمديرين التنفيذيين للشركات العائلية، وذلك في قاعة الشيخ سعد بن محمد المعجل بمقر المجلس بالرياض. واستهل اللقاء رئيس مجلس الغرف السعودية بكلمة أكد فيها أن الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة ليس ترفاً فكرياً أو إدارياً، بل أصبح ضرورة اقتصادية واجتماعية، وهدفاً مشتركاً لكل القطاعات الحكومية والخاصة لجذب الاستثمار، والحد من هروب رؤوس الأموال المحلية للخارج، وخلق فرص العمل للكوادر الوطنية، ومحاربة الفساد والغلاء والبطالة، وتحسين مستوى معيشة ورفاهية المواطنين. وأفاد المهندس المبطي أن تنظيم المنتدى يمثل نموذجاً لمشاركة القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق هذا الهدف ، إلى جانب كونه يعد حلقة من العمل الجاد المستمر بين القطاعين، ويجسد حرص القطاعين على دعم النشاط الاقتصادي بالمملكة، وتثبيت قواعد الحوكمة في الشركات والمؤسسات السعودية، من خلال الاستعانة بالكفاءات الاقتصادية من داخل المملكة وخارجها، وذلك لعرض وتقديم الرؤى والخيارات وطرح الموضوعات من ذوي الاختصاص، والاستماع إلى التجارب الحية من أجيال الشركات العائلية والمهتمين ، والاستفادة من خبرات وتجارب المنظمات والهيئات الدولية وما تقدمه من جهود لتعزيز ونشر أفضل الممارسات على الصعيد الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن كل ذلك يشكل إضافة قيمة للشركات العائلية الناشطة في المملكة، والطامحة إلى تطبيق مستويات أعلى من الحوكمة المؤسسية والعائلية، مما يساعد على تطوير الإنتاج ويمنع الفساد ويؤدي إلى ازدهار الأعمال وتنمية المكتسبات ويعزز القدرات التنافسية لهذه الشركات. وعدّ المهندس المبطي المنتدى محطةً مهمة ونقطةَ تحول عملية في مسيرة الشركات العائلية، لافتا إلى أنه يكتسب أهميته من تزايد اهتمام وقناعة المسؤولين بالدولة وصناع القرار في مؤسسات القطاع العام والخاص بأهمية الحوكمة وأثرها في تحقيق نمو وازدهار الأعمال والأنشطة التجارية وتخفيف حدة آثار الأزمات ,مشيراً إلى أن أن أهمية تطبيق نظام الحوكمة في الشركات العائلية السعودية، تتجلى في ضوء الأرقام الأكثر انتشاراً حول حجم وقيمة الشركات العائليّة في الاقتصاد السعودي، وحقيقة أدائها ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت استثمارات الشركات العائلية عام 2012م أكثر من 93 مليار دولار، واستحوذت على نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ، الأمر الذي يعطي هذه الشركات أهمية كبرى، ضمن اقتصادنا الوطني، ويضع عليها أعباء أكبر في مواجهة التحديّات القائمة والمطروحة على اقتصادنا الوطني، في ظل المتغيرات العالمية السريعة والمتلاحقة. ودعا رئيس مجلس الغرف السعودية إلى ضرورة تعميم ثقافة الحوكمة في مؤسسات القطاع الخاص وكذلك في المؤسسات والهيئات والوزارات الحكومية، وجميع مؤسسات المجتمع المدني، لتسود ثقافة الحوكمة ليس في النواحي المالية فقط، بل في مجمل العمل القانوني والإداري والمالي الذي يقضي على الفساد بكل أنواعه وإشكاله ويعزز التعامل وفق أسس المساواة والعدالة حيال الفرص والإمكانيات والثروات دون تمييز أو مفاضلة خارجة عن أطر القانون الواضح، مؤكدًا أنه على الرغم من أن هناك تكاليف مرتبطة بتطبيق الحوكمة، والتقيد بقواعدها في شركاتنا الوطنية، إلا أن حجم الفوائد يفوق التكاليف خصوصاً من المنظور الإستراتيجي طويل الأمد الذي يهدف لضمان نجاح واستمرار هذه الشركات ,متمنياً أن تسهم مخرجات المنتدى في وضع الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه شركات ومؤسسات القطاع الخاص والشركات العائلية في ممارسة الحوكمة ومكافحة الفساد، ورفع مستوى الإفصاح والشفافية وفقاً لأحدث المعايير والممارسات الدولية. وأكد معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الأستاذ محمد بن عبدالله الشريف في كلمة ألقاها أن مفهوم الحوكمة يتلخص بوضع الضوابط والوسائل الرقابية التي تضمن حسن إدارة المنشأة والنأي بها عن الممارسات المعيبة غير المنسجمة مع أخلاقيات الإدارة الرشيدة، ما هو إلا ترجمة لمفهوم النزاهة والشفافية وقمع الفساد ومحاربته، مشددا على ضرورة العمل بجدية ووعي مع مفهوم الحوكمة وآلياته في المنشآت العائلية وخلق البيئة المناسبة المحفزة على تبني هذا المفهوم. وأبان أن الهيئة تولي عناية خاصة بشفافية الإجراءات ووضوحها باعتبار أن الشفافية من أكثر الوسائل فعالية في مكافحة الفساد المالي والإداري، مفيدًا بأن الهيئة تعمل على إقرار مبدأ الوضوح (الشفافية) وتعزيزه داخل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، لإيمانها بأن الوضوح وسيلة فاعلة للوقاية من الفساد، وأن اعتماده كممارسة وتوجه أخلاقي يضفي على العمل المصداقية والاحترام، حيث يمثل أحد المبادئ التي أقرتها الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأوكلت إلى الهيئة متابعة تنفيذها ,مفيداً إلى أن تكاتف الجهود وتضافرها وتعزيزها في سبيل حماية النزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري يعد التزام شرعي وحتمي وأخلاقي، مبديًا استعداد الهيئة التام لإمداد أي منشأة بما تحتاجه من الوسائل والدعم لتبني الخطط والبرامج التي تضمن تحقيق ذلك. عقب ذلك عقدت الجلسة الأولى بعنوان "أفضل ممارسات الحوكمة في مكافحة الفساد والرشوة" ورأسها رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل ، حيث تناولت خلالها الرئيس التنفيذي لمبادرة "بيرل" أميلدا دانلوب التجارب الدولية الناجحة في ممارسات الحوكمة في قطاع الأعمال، داعية الشركات العائلية لتطبيق أفضل طرق ومعايير النزاهة والشفافية لضمان استدامة هذه الشركات وبقائها للأجيال القادمة. واستعرض المستشار القانوني بوزارة التجارة والصناعة بدر بن عبدالمحسن الهداب في ورقة عمل قدمها بعنوان "مشروع دليل حوكمة الشركات العائلية وميثاقها الاسترشادي " ، أهمية الحوكمة في استمرار نمو قطاع الأعمال خاصة الشركات العائلية . وعددت رئيسة الشفافية بالأمم المتحدة أولاجوبي ماكينوا طرق الفساد وأشكاله وأبعاده وتأثيره على المجتمع بشكل عام، مشددة على أهمية محاربة الفساد من خلال إتباع إجراءات ومعايير واضحة لتطبيق الحوكمة تشارك فيها الحكومات والقطاع الخاص، وذلك من خلال استعراض برامج الميثاق العالمي للأمم المتحدة في مكافحة الفساد ودور القطاع الخاص في تعزيز النزاهة. وتناول المتحدث الرابع في الجلسة الأولى شريك خدمات التحقيق والنزاعات بشركة PWC طارق حداد ، أحدث البيانات عن طبيعة الفساد بالشرق الأوسط، مبينًا أن الدراسات تؤكد ارتفاع معدلات الفساد في منطقة الشرق الأوسط بشكل يفوق المعدل العالمي. كما سلطت الجلسة الثانية التي عقدت بعنوان " التجارب الوطنية الناجحة في ممارسة حوكمة الشركات العائلية " ، ورأسها معالي نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد " نزاهة " الدكتور عبدالله العبدالقادر الضوء على قصص نجاح شركات وطنية في تطبيق الحوكمة والقيمة المضافة على أعمال تلك الشركات من تطبيقها مبادئ ومفاهيم الحوكمة ، حيث نوه الدكتور العبدالقادر بضرورة تطبيق الأنظمة التي تمنع ممارسات الفساد. وتناول مدير عام شركة دار الأركان للتطوير العقاري الدكتور عبدالرحمن بن حمد الحركان خلال الجلسة التطور الذي شهدته شركة دار الأركان في سبيل التحول للحوكمة من شركة عائلية لشركة مسؤولية محدودة لشركة توصية بالأسهم لشركة مساهمة ، مؤكدًا أن تطبيق مفاهيم الحوكمة في الشركة ساعد على نمو أنشطتها وأعمالها وكسب ثقة مؤسسات التمويل الدولية والمساهمين لتصبح من أوائل الشركات غير الحكومية التي تصدر صكوك اسلامية ، حيث حصلت على تصنيفات محلية ودولية رفيعة كما ظهر اهتمام الشركة بالحوكمة في المسؤولية الاجتماعية حيث اعتمدت التطوير العقاري المتكامل الذي يقدم خدمات متكاملة في البيئة السكنية.