mod1111222@أطلقت شركات مقاولات صغيرة حرب أسعار للفوز بتنفيذ المشاريع الحكومية التي تطرحها الجهات المعنية، إذ تعمد تلك الشركات لتحطيم الأسعار بمستويات غير مسبوقة.وأوضح عضو لجنة المقاولات بغرفة تجارة وصناعة الشرقية لـ«عكاظ» محمد اليامي، أن شركات المقاولات الصغيرة تحاول الفوز بالمناقصات الحكومية من خلال تقديم عروض منخفضة للغاية. واستغرب في الوقت نفسه من قدرة هذه الشركات على تنفيذ تلك المشاريع بأسعار متدنية.ولفت إلى أن الكثير من الشركات الكبرى تواجه صعوبات كبيرة في الفوز بأحد المشاريع القليلة المطروحة.وأكد أن بعض الشركات الكبرى فشلت في الفوز بأحد المشاريع الحكومية على مدى الأشهر الثامنة الماضية، مشيرا إلى أن المنافسة القائمة بين الشركات الكبيرة والصغيرة غير متوازنة للغاية؛ الأمر الذي يدفع إدارة المشاريع الحكومية لترسية تلك المشاريع على الشركات الصغيرة.وذكر أن الفوارق السعرية وصلت في بعض الأحيان لأكثر من 60% من أعلى عرض مقدم وأقل عرض.وقال: «المشروع الأخير الذي فازت به شركة صغيرة لتنفيذ مشروع حكومي لم يتجاوز قيمته ثلاثة ملايين ريال، فيما بلغ أعلى عرض 15 مليونا؛ الأمر الذي يستدعي التساؤل: كيف تنفذ تلك الشركة المشروع وفقا للمواصفات المعتمدة وخلال المدة المقررة البالغة 18 شهرا». وأضاف: «غالبية شركات المقاولات تضع هوامش ربحية لا تقل عن 10% كخطوة احترازية لتفادي مفاجآت السوق، خصوصا في حالة ارتفاع أسعار بعض المواد الخام؛ ما يترك هامشا مناسبا للتحرك للتغلب على تلك الزيادات المفاجئة». ونوه إلى أن الهيئة السعودية للمقاولات تمثل الملاذ الوحيد لتصحيح أوضاع السوق خلال الفترة القادمة، من خلال إلزامية التسجيل على جميع الشركات الوطنية، حتى يتسنى لها الدخول في المناقصات الحكومية.من جهته، اعترف رئيس لجنة المقاولات بغرفة تجارة وصناعة الشرقية لـ«عكاظ» عبدالحكيم العمار بوجود مضاربات في الأسعار على المناقصات الحكومية، لافتا إلى دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة كمنافس للفوز بالعقود الحكومية عبر تقديم عروض منخفضة موجود. وأضاف: «هذه الظاهرة بدأت في التراجع بشكل واضح، وأتوقع اختفاءها بشكل كامل خلال الفترة القادمة، خصوصا أن الاستمرار في تقديم العروض المنخفضة لا يخدم الجميع، كما أن المتغيرات الحاصلة في السوق ستجبر تلك الشركات على إعادة النظر في الآلية المتبعة في تقديم عروض المناقصات الحكومية بما يخدم القطاع بشكل عام».