أعلنت سلطنة بروناي، أنها ستبدأ في تطبيق "الشريعة الإسلامية اعتباراً من الخميس 1 مايو 2014.   وقال السلطان حسن البلقية اليوم إن "غدا سيشهد أول مرحلة من تطبيق الشريعة في البلاد"، حيث ستشهد السلطنة الصغيرة الثرية الواقعة في جزيرة بورنيو في آسيا، تطبيق الشريعة بشكل تدريجي.   وأضاف البلقية: "البعض يقولون إن أحكام الله شديدة وظالمة.. لكن الله نفسه قال إن أحكامه عادلة".   يأتي هذا بعد أن أرجأت السلطنة موعد تطبيق الشريعة الذي كان مقررا الثلاثاء 22 أبريل الماضي، رغم إدانة الامم المتحدة والانتقادات في هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا.   وكان السلطان حسن، أحد أثرى رجال العالم بفضل الموارد النفطية في بروناي، أعلن في أكتوبر المصادقة على قانون جنائي إسلامي جديد يطبق على المسلمين فقط.   وقال معاون مدير وحدة التشريع الإسلامي جويا زيني، في حينه، أنه تم إرجاء موعد تطبيق الشريعة "بسبب ظروف لا يمكن تجنبها" بحسب صحيفة بروناي تايمز، فيما لم يوضح هذه الأسباب.   وظهرت وقتها تكهنات بشأن أن هذه المماطلة يمكن أن تعطي الانطباع بأن السلطان متردد بعد تعرضه لانتقادات غير مسبوقة من قبل المنظمات التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان وأيضا أتباعه.   وينص القانون الجديد الذي دارت بشأنه نقاشات منذ سنوات، على توقيع حد بتر اليد على اللصوص وعلى الجلد لمستهلكي الكحول أو الإجهاض والرجم للزنى.   كما لن يتم تطبيق الشريعة إلا على المسلمين، وتعتمد بروناي نظامين قضائيين: أحدهما مدني والآخر إسلامي يشمل حاليا الخلافات البسيطة ولا سيما منها المتعلقة بالزواج.   وبذلك تصبح بروناي الدولة الوحيدة في جنوب شرق آسيا التي تطبق الشريعة، إذ أنه في إندونيسيا وهي أكبر بلد إسلامي في العالم من حيث عدد السكان، وحدها ولاية اتشيه الخاضعة لحكم ذاتي في جزيرة سومطرة تطبق أحكام الشريعة.   ويدين ثلثا سكان بروناي البالغ عددهم 400 ألف نسمة، بالإسلام بينما يدين 13% منهم بالبوذية و10% بالمسيحية.   ويدعم سكان بروناي قرارات السلطان لكن البعض "تجسر" على مهاجمة تطبيق الشريعة على مواقع التواصل الاجتماعي، في بادرة نادرة حملت المسؤول على المطالبة بوقف الانتقادات فورا في فبراير تحت طائلة التعرض لملاحقات.