القاهرة - (أ ف ب): أصدرت محكمة مصرية أمس الاحد احكاما بالسجن راوحت بين 7 و10 سنوات بحق 56 مصريا لضلوعهم في غرق مركب مهاجرين اوقع 202 قتيل في 2016 قبالة مدينة رشيد المصرية على البحر المتوسط، بحسب مصدر قضائي. وافاد المصدر ان محكمة جنج رشيد التي نظرت في القضية برأت متهما واحدا، موضحًا أن 25 متهما تمت محاكمتهم غيابيا. وكان المتهمون الـ57 احيلوا إلى المحاكمة امام محكمة جنح رشيد بتهم «القتل الخطأ والإهمال والرعونة واستخدام مركب (الرزق بإذن الله) في الغرض غير المخصص له، وعدم استخدام وسائل إنقاذ كافية، ومزاولة مهنة إلحاق عمالة للخارج من دون ترخيص، واستخدام مركبي (غزال الجديدة) و(الحاج فتحي عابدين) بالمخالفة لشروط الترخيص الممنوح لهما». وفي 21 سبتمبر 2016. قتل 202 شخص في غرق مركب للمهاجرين غير الشرعيين قبالة سواحل رشيد في شمال مصر، بينما تم إنقاذ 163 شخصا. وكان معظم الضحايا من الشباب المصريين الصغار السن إلا انه كان من بينهم ايضا العديد من المهاجرين من السودان واريتريا وسوريا واثيوبيا. ويمكن للمتهمين الطعن في هذا الحكم امام محكمة الاستئناف. وفي فبراير الماضي، أطلقت مصر، بتمويل من المملكة المتحدة وبالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، برنامجا لمكافحة الهجرة غير الشرعية يتضمن توفير فرص عمل وبدائل اقتصادية لجذب الشباب الحالم بعبور المتوسط نحو أوروبا. والمشروع ممول من المملكة المتحدة بمبلغ مليوني جنيه استرليني (2,35 مليون يورو). ويهدف البرنامج إلى تعزيز القانون المصري بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وذلك عبر ملاحقة المهربين وحماية حقوق المهاجرين. كما يتضمن البرنامج إقامة ثلاثة مشاريع صغيرة للفئات الضعيفة في 11 محافظة مصرية تشكل مصدرا للهجرة غير الشرعية. وستتولى المنظمة الدولية للهجرة تدريب عشرات القضاة ومحققي النيابة وقوات إنفاذ القانون المصرية للتعامل مع قضايا الهجرة، بموجب هذه الاتفاقية. تحولت مصر منذ أكثر من عام إلى نقطة انطلاق لعدد متزايد من المهاجرين المصريين والعرب والأفارقة بشكل غير قانوني، المستعدين لدفع مبالغ طائلة من اجل المجازفة بمحاولة الوصول إلى أوروبا. وقتل أكثر من خمسة الاف مهاجر في 2016 لدى محاولتهم عبور المتوسط، وفق الامم المتحدة، في اسوأ حصيلة يتم تسجيلها. وعبر المتوسط هذه السنة نحو 360 ألف شخص، وفق المنظمة الدولية للهجرة بتراجع عن 2015 حين تجاوز عدد العابرين مليون شخص. وكشفت دراسة نشرت هذا الاسبوع في إسبانيا وشملت 10 الاف شاب من المغرب والجزائر وتونس ومصر ولبنان ان «خمسهم يرغب في الهجرة» بينهم حملة شهادات، بسبب شعور عام بـ«الاحباط» لدى قسم من الشباب في هذه الدول العربية الخمس المتوسطية. وكان الاتحاد الأوروبي اوصى بهذه الدراسة بعد الثورات الشعبية التي انطلقت شرارتها من تونس، وانتقلت إلى بلدان في العالم العربي اعتبارا من نهاية 2010. وتسارعت وتيرة المهاجرين غير الشرعيين الذين ينطلقون من ليبيا منذ بداية 2017. وتقول المنظمات غير الحكومية ان سبب تسارع هذه الوتيرة يعود إلى تدهور الظروف المعيشية في ليبيا والخشية من إقفال الطرق البحرية إلى أوروبا في وجه المهربين. وقدّرت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة عدد المهاجرين الذين قتلوا أثناء محاولتهم الوصول إلى ايطاليا من طريق ليبيا، بـ440. منذ بداية العام الحالي. ويستند هذا الرقم الذي يعتبر أعلى بكثير من الرقم المسجل في الفترة نفسها خلال السنوات الماضية، إلى عدد الجثث التي تم العثور عليها في البحر، وشهادات الناجين من حوادث غرق. ووصل أكثر من نصف مليون مهاجر قادمين من ليبيا إلى ايطاليا بين نهاية 2013 وبداية 2016. وإذا استمرت وتيرة الهجرة غير القانونية على ما هي عليه منذ بدء العالم الحالي، فهذا سيعني وصول ربع مليون مهاجر إضافي إلى ايطاليا هذه السنة لينضموا إلى القاطنين في مخيمات مكتظة أصلا.