العربية.نت- خصصت إيران ميزانية ضخمة ضمن خطتها التنموية السادسة، التي بدأت بتنفيذها من 21 مارس (بداية العام الإيراني الجديد) وذلك تحت بند مشروع مواجهة الحرب الناعمة و«الدفاع السايبري» و«زيادة الحماية الأمنية الإلكترونية»، بحسب ما جاء في نص المشروع.ووفقا لوكالة «تسنيم» الإيرانية، فقد أرسل علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) هذا المشروع ضمن الخطة التنموية السادسة، إلى رئاسة الجمهورية لغرض اعتماده من قبل الحكومة، وذلك بعد التصويت عليه بالأغلبية والمصادقة عليه من قبل النواب. وبحسب الوكالة، قام الرئيس الإيراني حسن روحاني بدوره بإرسال هذا المشروع إلى لجنة التخطيط والموازنة لتنفيذه، حيث كان من المفترض أن يتم تنفيذه خلال عام 2016 لكن تم تأجيله لعام 2017 لأسباب تتعلق بعدم جاهزية مسودة المشروع وعدم الموافقة على بنودها من قبل مجلس الشورى خلال العام الماضي. هذا وخصصت الحكومة في المسودة المقترحة لخطة التنمية السادسة، قسمًا للأمن والدفاع يحتوي على بنود لتطوير مستوى الدفاع السايبري ويوعز للحكومة بتنفيذ هذا المشروع كأحد المشاريع الرئيسية خلال الخطة المقبلة التي ستكون لمدة 5 سنوات ( 2017- 2022) وكانت إيران قد أعلنت عن زيادة ميزانيتها العسكرية والأمنية 1.3 مليار دولار خلال العام الحالي، لتصل إلى حوالي 11.6 مليار دولار. وتنص بنود الخطة على تطوير وتعزيز إمكانيات الحرب الإلكترونية والدفاع السايبري ورفع الجاهزية من أجل التصدي للحرب الناعمة في مجالات مختلفة مع منح الأولوية للمراقبة المكثفة لأنشطة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي. كما تنص على ضرورة أن تقوم منظمة الدفاع المدني بنشر عناصرها ومؤسساتها في كل المرافق الحيوية والمراكز الحساسة في البلاد. كما يوصي المشروع بتجهيز وتدوين مشاريع للتحصين والحماية للمراكز المهمة في البلاد وتنفيذها من قبل منظمة الدفاع المدني بعد موافقة الأجهزة المختصة، إضافة إلى «زيادة الموارد البشرية لتعزيز القوة الناعمة والدفاع الإلكتروني السايبري وتأمين عناصر الدفاع والأمن الإلكتروني لحماية البنى التحتية في البلاد». كما خصصت ميزانية لمواجهة الحرب الناعمة الموجهة من الخارج بمساعدة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ووزارة الاستخبارات خلال العام الأول من تنفيذ المشروع، حيث سيتم إيجاد نظام موحد للدفاع الإلكتروني على مستوى البلاد، وتطوير قوة الرصد والمراقبة والتشخيص والإنذار والتحصين وزيادة قدرة المقاومة ضد التهديدات المحتملة باستفادة من طاقات الأجهزة في المحافظات وبالتعاون مع القوات المسلحة، بحسب بنود المشروع. كما سيتم توسيع مستوى التعليم الإلكتروني السايبري للمديرين والموظفين في الأجهزة والدوائر التنفيذية من أجل التصدي لاختراق الأنظمة الإلكترونية لدى مؤسسات الدولة المهمة. وكان مساعد المدعي العام الإيراني للشؤون الإلكترونية عبدالصمد خُرّم آبادي، أعلن في فبراير الماضي، عن إشراك حوالي 18 ألفا من منتسبي مليشيات التعبئة الشعبي (الباسيج) التابعة للحرس الثوري، في مراقبة محتوى الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي انتقدته منظمات حقوقية قالت إن السلطات تقمع حرية التعبير وتخشى توثيق ونقل ما يجري من انتهاكات لحقوق الإنسان إلى الخارج، أو تغطية الاحتجاجات الشعبية من قبل المواطنين كما حدثت في انتفاضة عام 2009. وفي 5 ديسمبر الماضي، أعلن قائد مليشيات الباسيج للطلبة في المدارس الإيرانية، علي صابر هاماني، عن تشكيل «كتائب إلكترونية» من طلبة المدارس بهدف «إشراكهم في الحرب الإلكترونية الناعمة ضد البلاد»، وذلك على غرار «الجيش الإلكتروني» المشترك التابع لأجهزة الاستخبارات الإيرانية، والذي يتولى مهمة مراقبة النشاطات المعادية عبر الإنترنت.