أكد عدد من الاقتصاديين أهميّة تطوير القطاع الخاص لأدواته؛ لسلامة التعاطي مع متغيرات المرحلة الحالية والبدء في التفكير "خارج الصندوق"، وتمهيد الطريق للاعتماد على نفسه والخروج من هيمنة الإنفاق الحكومي عليه. في ذات الشأن قال الأكاديمي والمحلل الاقتصادي الدكتور محمد بن دليم القحطاني على القطاع الخاص إن يعيد هيكلة وبرمجة نفسه، وأن يتفّهم مكامن النمو، فلدينا ثمانية قطاعات مذكورة في الرؤية الوطنية وهي المعادن والتعدين والتصنيع والإنشاءات والبتروكيماويات والمال والتجزئة والجملة والسياحة والضيافة والعناية الصحية، وسيتم الاعتماد عليها من أجل تخفيف الاعتماد الشبه كلّي على النفط، فعلى سبيل المثال قطاع العناية الصحيّة لماذا لا يتم بحث شراكات مع شركات أجنبية، فذلك يعدّ تحركاً إيجابياً يخدم الاقتصاد الوطني بعيداً عن انتظار الإنفاق الحكومي، ناهيك عن القطاعات الأخرى كالتصنيع والإنشاءات وخلافها. وذكر الدكتور القحطاني أن القطاع الخاص مُطَالب بالتحرك سريعاً والتفكير خارج الصندوق، والتخلّي عن وضعه السابق الذي امتد لأكثر من 80 سنة، وهو في اعتماد كلّي على الإنفاق الحكومي، والفترة الراهنة تعدّ المحكّ الحقيقي للقطاع، فمن يستطيع إثبات نفسه هو من يستحق الأخذ بزمام القيادة خلال المرحلة القادمة، وما نمرّ به الآن تعدّ تغيرات إيجابية في صالح القطاع الخاص، لا سيمّا أن المبادرات الوطنية تهدف في مجملها إلى الشفافية والحرية الاقتصادية، ففيما سبق كان الاقتصاد الوطني يعاني من تشوّهات؛ لافتقاده أدوات الإبداع والابتكار. وعن أدوات الحلول قال هنالك العديد من الحلول المطروحة أمام القطاع الخاص لتجاوز صعوبة المرحلة، تتمثّل في البدء بالتغيير والتوجّه نحو المشروعات النوعيّة، وهو الأمر الذي سيدفعه – أي القطاع الخاص – نحو الاعتماد على نفسه، بل سيضاهي دوره دور المساهمات الحكومية في الناتج الإجمالي. بدوره قال الرئيس التنفيذي لمركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية الدكتور علي بوخمسين لا شك أن القطاع الخاص يمرّ بمرحلة صعبة، حيث أنه مطالب بالاعتماد على نفسه من جانب، وتحمل زيادة عبء نفقات تكاليف التشغيل والسعودة، حيث أن النقلة السريعة التي مر بها القطاع الخاص لم تُسبَق بمرحلة تأهيل، وهي السبب في خلق بعض الأزمات في أذرع القطاع، فقد كان معتاداً على وضعٍ معين من الترف والدعم، والسوق بشكل عام كان يمتلك قوة اقتصادية، والمعاناة اليوم تعود لعدم التأهيل المسبق، ليتراجع السوق في قطاعاته المختلفة بسبب تراجع الدخل، كذلك الإنفاق الحكومي، لذلك قلّت العوائد الاستثمارية في القطاع الخاص بشكلٍ كبير. وتابع بوخمسين قائلاً إن القطاع الخاص يعاني من ارتفاع الرسوم وزيادة التكاليف وما ندعو إليه هو خلق مصادر جديدة للاقتصاد الوطني، وذلك لا يتأتى من زيادة الرسوم على القطاع، والمفترض خلق الفرص الاستثمارية الجديدة تماشياً وأُفق الاستثمار في الرؤية الوطنية بمجالاتها المختلفة كالتعدين والبنى التحتية والاتصالات وتقنية المعلومات والاستثمار السياحي المتقدّم وخلافه، وهذا يتطلب ضخ المزيد من السيولة؛ لتحفيز أداء القطاع، وما حدث هو انخفاض السوق من جهة وزيادة التكاليف من جهةٍ أخرى، وذلك بشكل سريع جداً ممّا نتج عنه خروج الكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أدعو إلى الحرص على التنسيق التام خلال طرح المبادرات الحكومية، ولا بد من تحسين وضع القطاع الخاص بشكل علمي؛ كي يستطيع تحمّل تكاليف المرحلة وتطوير أدوات التعاطي مع البيئة الاقتصادية. د.محمد بن دليم د. علي بوخمسين