أكد مجلس الشورى على بقاء الدعم الحكومي للقمح بعد خصخصة مطاحن الدقيق لضمان استمرار وصول المنتج للمستهلك بالسعر المناسب. وأشار في تقرير للجنة المياه والزراعة إلى أن الهدف من التخصيص رفع كفاءة الإنتاج وفعاليته وتقدم منتجات ذات جودة عالية وتحسين بيئة العمل في المطاحن، إلا أنه أكد أهمية استمرار الدعم الحكومي للمحافظة على سعر الدقيق كمنتج حيوي رئيس للمواطنين عن مستوياته الحالية. وجددت لجنة المياه والزراعة التوصية بالتأكيد على قرار مجلس الشورى الصادر في الرابع والعشرين من شهر صفر عام 1434 وطالبت بإسناد مسؤولية التخطيط والمراقبة للخزن الإستراتيجي للسلع الغذائية الرئيسة، القمح، الأرز، السكر، الشعير، الذرة الصفراء، وفول الصويا، للمؤسسة العامة للحبوب (الصوامع والغلال ومطاحن الدقيق سابقاً). ولم تتمكن المؤسسة من رفع كمية المخزون الاحتياطي من القمح ليكفي لمدة سنة كاملة لمواجهة أي ظروف طارئة حسب قرار مجلس الشورى الصادر منذ سبع سنوات، لكن تقريرا للجنة (حصلت عليه الرياض) أكد أن المؤسسة رفعت المخزون الإستراتيجي من القمح ليكفي حاجة الاستهلاك لمدة تزيد على سبعة أشهر، وأوضح أنها تقوم بتوزيع هذا المخزون على فروعها المنتشرة في مناطق المملكة كافة في إطار خطة مدروسة تراعي حالات الطوارئ وعدم تخزين كامل المخزون الإستراتيجي من القمح والدقيق في مكان واحد مما يساعد على عزل أي منطقة تتأثر بأي تأثيرات كانت مثل الحرائق والسيول وغير ذلك، ويتيح هذا الإجراء إمداد المنطقة المتأثرة من خلال المناطق التي يتوفر بها المخزون، مع التأكيد على أن تتخذ المؤسسة التدابير المناسبة لسد حاجة الاستهلاك المحلي.