أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة جمعية الإسكان الأهلية بالقصيم، بالاتفاقية المشتركة بين وزارة الإسكان وجمعية الإسكان الأهلية بالقصيم التي تأتي استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهم الله- للجهات الحكومية بالتعاون والتنسيق مع جهات القطاع الخاص، والعمل المشترك لخدمة المواطنين وتيسير وتسريع كافة الإجراءات التي تؤدي على حصول المواطنين على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، متمنياً للجميع التوفيق وأن تحقق هذه المذكرة الأهداف المرجوة منها. جاء ذلك بعد أن شهد سمو أمير منطقة القصيم مؤخراً، بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، توقيع مذكّرة تعاون بين وزارة الإسكان، وجمعية الإسكان الأهلية بالقصيم، لمد جسور التعاون بين الطرفين في مجال الإسكان للأسر من مستفيدي الضمان الاجتماعي، ومن في حكمهم وتنسيق الجهود في القضايا والموضوعات المشتركة ذات العلاقة بينهم. وتأتي هذه الاتفاقية التي وقّعها من قبل وزارة الإسكان مدير عام فرع منطقة القصيم المهندس محمد بن سليمان السويّل، ومن قبل الجمعية الأمين العام للجمعية محمد بن صالح العوفي، انطلاقًا من أهمية التعاون المشترك بين وزارة الإسكان والجمعيات الخيرية، سعياً لتحقيق ما نصت عليه رؤية المملكة العربية السعودية2030 من تهيئة البيئة اللازمة للقطاع غير الربحي في تحمل مسؤولياته وأخذ زمام المبادرة في مواجهة التحديات، والعمل على توفير فرص السكن الملائم للأسر غير القادرة على توفير ذلك، إضافة إلى تمكين القطاع الخيري من أن تكون له فاعلية أكبر في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والأبحاث والبرامج الاجتماعية والفعاليات الثقافية، وما أشارت الرؤية إليه من السعي لرفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من 1 % إلى 5 %، فيما يحقق الصالح العام والسعي لدعم مشاريع الإسكان في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها ومراكزها وتضافر الجهود وتكاملها في الاستفادة من الأنظمة والإمكانات المتاحة نظاماً بين الطرفين والأطراف ذات العلاقة من المؤسسات والجمعيات الخيرية. وقد نصت المذكرة على التعاون بين الطرفيفي توحيد وتنسيق الجهود في مجال الإسكان وفق رؤية وأهداف موحدة وعلاقة تكاملية بين الطرفين، بالإضافة إلى تبادل المعلومات بين الطرفين فيما يخص التحقق من البيانات والمعلومات الخاصة بالمستفيدين، ودعم أوجه العلاقة القائمة بينهما ذات العلاقة بنشاطهما، عبر الاستفادة من تبادل البيانات والمعلومات الخاصة بالمستفيدين. كما شملت المذكرة تحديد الطرف الثاني وهو جمعية الإسكان الأهلية بالقصيم عدد القطع السكنية التي يريدها من الطرف الأول «وزارة الإسكان»، إضافة إلى التزام الجمعية بإنشاء وحدات سكنية اقتصادية للمستحقين على أن لا يتجاوز سعرها 220 ألف ريال، وأن تلتزم وزارة الإسكان بتزويد الجمعية بجهاز هندسي إشرافي على وحداته السكنية حال احتياجه إلى ذلك، إضافة إلى تزويد الجمعية بمناطق إنشاء المشاريع السكنية والفترة المحددة لانطلاق كل مشروع وعدد الوحدات المحددة للمستفيدين من ذوي الدخل المنخفض ومنهم مستفيدو الضمان الاجتماعي في كل مشروع. وقدَّم وزير الإسكان الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود على حرصه على تفعيل التعاون، وتعزيز الشراكة مع وزارة الإسكان فيما يخدم الوطن والمواطن، منوهاً بالعمل الدؤوب من سموه لتحديد الترتيبات والاحتياجات اللازمة بما يكفل استمرارية الأعمال والخدمات المقدمة للمستفيدين والمستحقين للدعم السكني من ذوي الدخل المحدود في المنطقة.