أبوظبي: فؤاد علي أيدت محكمة استئناف أبوظبي حكم أول درجة القاضي ببراءة برلماني سابق من تهمة إصدار شيك بدون رصيد قيمته 15 مليون درهم.واعترف المستأنف بإصدار الشيك والتوقيع عليه لفائدة الشاكي بمبلغ 15 مليون درهم، موضحاً أنه أتم كامل المبلغ وقضت محكمة أول درجة بانقضاء الدعوى للسداد لافتاً الى أنه في ذلك الوقت كان يتمتع بالحصانة البرلمانية كونه كان عضواً بالمجلس الوطني الاتحادي، والآن هو عضو سابق. وأوضح الدكتور رائد العولقي الحاضر عن البرلماني السابق، أن هناك صداقة وثقة تجمع بين الشاكي والعضو، والدعوى تعود إلى عام 2006 بأن قام العضو السابق بإقرار قرض حسن قيمته 15 مليون درهم على أن يقوم بالسداد خلال الفترة التي يراها مناسبة، وقام المستأنف بتحرير الشيك بالمبلغ المحدد وترك خانة التاريخ مفتوحة، ومضت الأيام وإذا به يفاجأ أن صديقه يرفع عليه دعوى بإصدار شيك بدون رصيد، مشيراً إلى أن موكله كان يقوم بسداد ما عليه عن طريق تحويلات بنكية، وكانت محكمة أول درجة عينت خبيرا حسابيا اثبت في تقريره أنه ليس هناك تعاملات تجارية بين الشاكي والمستأنف وأنه تم سداد 14 مليون درهم وبقي على ذمته مليون درهم، وتم إيداع المليون درهم المتبقية نقداً في خزانة المحكمة، وقامت محكمة أول درجة بندب خبير حسابي آخر انتهى في تقريره إلى أن ذمة البرلماني السابق قد برئت ولم يثبت أن هناك معاملات تجارية ولو واحدة بينهما، وأن هذا الشيك يتعلق بالقرض الحسن.