أكد عبدالرحيم حسن نقي أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعمل على تعزيز القطاع الصناعي ضمن الرؤى والاستراتيجيات الوطنية وخططها القائمة على تنويع مصادر الدخل، وذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص بدور أكبر في برامج التصنيع والتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقال عبدالرحيم نقي في المؤتمر الصحفي الذي عقد امس بغرفة الشرقية بمقرها الرئيسي في الدمام، حول ملتقى الصناعة الخليجي بعنوان «الصناعة ودورها في تنويع وزيادة مصادر الدخل والصادرات الخليجية» والذي سوف يعقد يومي 5-6 أبريل/‏‏نيسان في إمارة الفجيرة، إن تنظيم الملتقى يندرج في إطار الجهود التي يبذلها الاتحاد وبالتعاون مع الغرف الأعضاء للمساهمة في تهيئة القطاع الخاص لأخذ دوره ومكانته التنمويين في ظل الأوضاع الراهنة. وأضاف أن دول مجلس التعاون الخليجي تطمح مطلع العقد المقبل إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في ناتجها المحلي الإجمالي إلى 25 % بحلول العام 2020 مقارنة مع حوالي 10% في الوقت الحالي، ونسبة مساهمة لا تتجاوز 7.7 % عام 1990 ما يعكس النمو المتواصل لهذا القطاع وحجم الاستثمارات الحكومية والخاصة المتجهة نحو المشاريع الصناعية. حيث يتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار الصناعي الخليجي قرابة تريليون دولار بحلول عام 2020، بعد انتهاء دول المجلس من تجهيز المدن الصناعية التي يجري العمل فيها في الوقت الراهن، مقارنة مع حوالي 323 مليار دولار حاليا. وقال محمد أحمد النعيمي الأمين العام المساعد لاتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات خلال المؤتمر الصحفي إن قطاع الصناعة من أهم القطاعات التي تراهن عليها دول مجلس التعاون الخليجي ودولة الإمارات وتستثمر فيها بقوة على أسس مدروسة تهدف إلى خلق بنية أساسية صلبة ومتطورة قادرة على تأمين شروط استمرارية التطور والنمو.