أعلن الجيش المصري قتل خمسة «تكفيريين» شمال سيناء، بينهم واحد من قيادات تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي أعلن مبايعته «داعش» منتصف عام 2014. وقال الجيش في بيان أمس، إن قوات إنفاذ القانون في نطاق الجيش الثاني الميداني الذي يتولى العمليات شمال سيناء، تمكنت من القضاء على 5 «تكفيريين شديدي الخطورة»، بينهم أحد قادة تنظيم «بيت المقدس الإرهابي». وأضاف أنه تم توقيف 16 مشتبهاً به وتدمير سيارة خاصة بـ «العناصر الإرهابية»، فضلاً عن ضبط بندقية آلية و4 خزن آلية و80 طلقة بندقية آلية واكتشاف وتدمير عبوتين ناسفتين كانتا معدتين ومجهزتين لاستهداف القوات على محاور التحرك. في غضون ذلك، قال الناطق باسم الجيش العقيد تامر الرفاعي إن القوات المسلحة المصرية والإماراتية واصلتا تنفيذ فعاليات التدريب المشترك «زايد 22» الذي تشارك به عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية من الجانبين، وتستضيفه دولة الإمارات. ويأتي التدريب ضمن الخطة السنوية للتدريبات المشتركة، وفي إطار العلاقات المتميزة بين الدولتين الشقيقتين، ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري. وقال الناطق العسكري إن المراحل الأولى من التدريب شملت العديد من المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم والتعرف إلى الخبرات القتالية لدى الجانبين، كما نفذت القوات المشاركة من الجانبين عدداً من الطلعات الجوية وتشكيلات الإبحار نهاراً وليلاً إلى جانب عدد من الأنشطة التدريبية لجميع العناصر التخصصية المشاركة في التدريب. من جهة أخرى، قضت محكمة جنح رشيد أمس بسجن 56 شخصاً دينوا بتهم عدة على خلفية غرق قارب للهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط قبالة سواحل مدينة رشيد، وقتل في الحادث 180 شخصاً. وتراوحت الأحكام ما بين السجن 3 سنوات و14 سنة بتهم «القتل الخطأ والإهمال واستخدام مركب في الغرض غير المخصص له، وعدم استخدام وسائل إنقاذ كافية وتعريض حياة أطفال الى الخطر، ومزاولة مهنة إلحاق عمالة للخارج من دون ترخيص». وغرق القارب الذي أقل مئات المهاجرين غير الشرعيين قبالة سواحل مدينة رشيد في أيلول (سبتمبر) الماضي، وتوفي نحو 180 شخصاً انتشلت جثثهم على مدى أيام من البحر. في غضون ذلك، حددت محكمة النقض برئاسة المستشار طه قاسم جلسة 9 نيسان (أبريل) المقبل للنطق بالحكم في الطعن المقدم من كل من وزير الزراعة السابق صلاح الدين هلال ومساعده محيي الدين محمد، على الحكم الجنائي الصادر بمعاقبتهما بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهما لإدانتهما بطلب رشاوى وأخذها في القضية المعروفة إعلامياً بـ «رشوة وزارة الزراعة». وأوصت نيابة النقض في تقريرها الاستشاري المقدم إلى محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من الوزير السابق ومساعده، وتأييد الحكم الصادر بإدانتهما من محكمة جنايات القاهرة في نيسان (أبريل) من العام الماضي. واستمعت المحكمة إلى دفاع الوزير السابق ومساعده الذي طالب بإلغاء الحكم الصادر بالإدانة بحقهما، وإعادة المحاكمة استنادا إلى عدد من الدفوع المتعلقة ببطلان إجراءات تسجيل وقائع الاتهام التي باشرتها هيئة الرقابة الإدارية وبطلان الأدلة المستمدة منها، بدعوى مخالفتها صحيحَ حكم القانون والدستور ودخول يد العبث فيها، كما دفع ببطلان التحريات وإجراءات التحقيق والاستجواب والاحتجاز. وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة وزير الزراعة المقال ومساعده بالسجن مدة 10 سنوات، وعزلهما من منصبيهما، وتغريم الأول مليون جنيه، وتغريم الثاني نصف مليون جنيه، وإلزامهما رد العطايا موضوع الاتهام، لإدانتهما بطلب وأخذ رشاوى نظير تقنين وضع يد شركة مملوكة لأحد رجال الأعمال على مساحة 2500 فدان بنطاق مدينة وادي النطرون في محافظة البحيرة، وإعفاء متهميْن آخرين في القضية، هما مقدم الرشوة والوسيط في تقديمها، من العقوبة. إلى ذلك، أمرت نيابة الأقصر بحبس 9 متهمين 15 يوماً على ذمة التحقيقات في الاشتباكات التي شهدتها منطقة المهيدات جنوب الأقصر بين متظاهرين من مسلمي المنطقة وقوات الأمن التي تصدت لمتظاهرين حاولوا محاصرة منازل المواطنين المسيحيين على خلفية تردد إشاعات عن اختفاء فتاة مسيحية تردد أنها أشهرت إسلامها. وأطلقت النيابة 3 متهمين أثبتت التحقيقات عدم تورطهم في الأحداث. وواصلت قوات الأمن الوجود بكثافة في المنطقة وسط حال من الهدوء المشوب بالحذر.