سيول (أ ف ب) - أعلن المحققون الكوريون الجنوبيون في فضيحة الفساد التي أدت إلى عزل الرئيسة بارك غوين-هي، الإثنين أنهم سيطلبون اعتقالها، بعد أقل من أسبوع على جلسة استماع مطولة إليها. وكانت المحكمة الدستورية أصدرت الأسبوع الماضي حكما مبرما بعزل بارك (65 عاما)، ما أدى إلى فقدانها منصبها والحصانة التي حالت دون التحقيق معها. وعلى مدى أسابيع طالبت حشود باستقالتها وباتخاذ إجراءات ضدها. وتتركز فضيحة الفساد المدوية على صديقة بارك، شوي سون-سيل التي يُشتبه بأنها استغلت نفوذها لإجبار المجموعات الصناعية الكبرى على "التبرع" بنحو 70 مليون دولار لمؤسسات مشبوهة تشرف عليها. وقال المحققون في بيان إن "المتهمة أساءت استخدام سلطاتها الواسعة ومنصبها كرئيسة من أجل تلقّي رشاوى من الشركات، أو لانتهاك مبادئ حرية إدارة الشركات، وسربت معلومات سرية مهمة تتعلق بشؤون الدولة". واعتبروا أن "هذه قضايا خطيرة"، مشيرين الى أنهم جمعوا "الكثير من الأدلة، لكن المتهمة تنفي الاتهامات والأدلة معرضة لخطر الاتلاف". وتم وضع شوي سون-سيل (40 عاما) صديقة بارك قيد الاحتجاز وسيكون "مخالفاً لمبادئ الإنصاف" بحسب المحققين أن لا يتم اعتقال الرئيسة المعزولة. ولم يذكر البيان ما إذا كان المحققون قد طلبوا من محكمة في سيول إصدار مذكرة توقيف. وبارك ابنة الدكتاتور العسكري بارك تشونغ هي أول امرأة تنتخب رئيسة للبلاد في العام 2012 وباتت أول رئيس يتم عزله على هذا النحو. وتسمم هذه الفضيحة منذ أشهر البلاد بينما تقوم كوريا الشمالية بتجارب إطلاق صواريخ مما يثير قلق الأسرة الدولية. © 2017 AFP