بحثت الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في يومها الثاني، الملفات السياسية، التي ستعرض على مائدة القادة والزعماء العرب في 29 مارس الجاري، فيما ألقت الأجندات الإقليمية والدولية بظلالها على مجمل النقاشات، خاصة حيال القضايا الرئيسة. العاصمة الأردنية، التي تستضيف القمة العربية، سعت إلى خلق توازن في مجمل الطرح السياسي للقمة، خاصة في ظل تنامي ضغوط إيرانية- روسية تستهدف تدعيم عصابة بشار الأسد في سوريا، وهو ما باء بالفشل. خلق التوازن بدا جلياً في خطاب تسلّم الأردن رئاسة اجتماعات المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين التحضيرية، والمخصصة للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية العرب، الذي يسبق قمة القادة والزعماء. مندوب الأردن الدائم في جامعة الدول العربية السفير علي العايد، الذي تسلم رئاسة الاجتماع من نظيره الموريتاني السفير ودادي ولد سيدي هيبة، استهلّ حديثه بالإشارة إلى دقة المرحلة والتحديات التي تواجه الأمة. وقال السفير "العايد": "إن الأمة العربية تواجه، في هذه المرحلة الدقيقة، تحديات كبيرة تمس حاضر أبنائها ومستقبل أجيالها"، مؤكداً ضرورة توظيف مختلف الإمكانيات لـ"خدمة آمال وتطلعات الأمة العربية". ووصف "العايد" الإرهاب بأنه "أخطر التهديدات والتحديات التي يواجهها العرب في هذه المرحلة"، مبيناً أن "وجود الجماعات الإرهابية في بعض الدول العربية الشقيقة، يشكّل تهديداً للقومية العربية، خاصة في ظل ارتكاب هذه العصابات أبشع الجرائم باسم الإسلام". وعرج "العايد" في كلمته الافتتاحية، على القضايا السياسية الرئيسة، مشدداً على "ضرورة دعم استئناف مفاوضات السلام الجادة، بين الفلسطينيين والإسرائيليين؛ لضمان قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، والعمل على التصدي للانتهاكات الإسرائيلية". الملفان السوري واليمني وعرض السفير الأردني موقف بلاده حيال الملف السوري، مبينا أن "الحل الوحيد للوضع في سوريا هو الحل السياسي، الذي يحقق تطلعات الشعب السوري ويوقف الدم، ويحقق الاستقرار ويحفظ وحدة الأراضي السورية ويسمح بعودة اللاجئين". وفي الملف اليمني، أكد "العايد" "مساندة الشرعية في اليمن، ورفض التدخل في شؤونه الداخلية"، داعياً إلى "استكمال مسيرة الحوار اليمني ضمن المبادرة الخليجية"، التي قادتها المملكة العربية السعودية، ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي. وأشار إلى مساندة الأردن لـ"الشرعية في ليبيا"، و"أهمية دعم الحوار بين جميع المكونات السياسية فيها"، و"الوقوف مع العراق في حربه ضد الإرهاب". مشاريع القرارات وفي بيان صحفي، استعرضت مؤسسة الجامعة العربية أهم مشاريع القرارات، التي ستُرفع إلى اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس الجامعة على مستوى القمة العربية في دورتها العادية الـ 28. وقال البيان: "أبرز مشاريع القرارات التي سيتم إعدادها، قرار يتعلق بالقضية الفلسطينية، بما في ذلك تطورات الوضع في القدس والاستيطان والجدار والانتفاضة واللاجئين والأونروا والتنمية ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني". وتشمل مشاريع القرارات "الصراع العربي- الإسرائيلي" ومستجداته، وتحديداً في ملفي "هضبة الجولان السورية المحتلة"، و"التضامن مع لبنان ودعمه في مواجهة التهديدات الإسرائيلية". ويرفع اجتماع المندوبين الدائمين مشاريع قرارات إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب، تتعلق بـ"تطورات الأزمة السورية"، و"أزمة اللجوء السوري"، و"تطورات الوضع في ليبيا"، و"الأوضاع في الجمهورية اليمنية"، و"دعم جمهورية الصومال الفيدرالية"، و"تدعيم السلام والتنمية في جمهورية السودان". ويشغل الملف الإيراني حيزاً مهماً في مجمل مشاريع القرارات، وتحديداً ملفا "التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية"، و"مشروع قرار يتعلق باحتلال إيران للجزر العربية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة". وترفع الاجتماعات التحضيرية مشاريع قرارات تتضمن اتخاذ موقف عربي إزاء "انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية"، و"صيانة الأمن القومي العربي"، و"مكافحة الإرهاب"، و"اقتراح تنظيم قمة عربية- أوروبية بشكل دوري"، و"مشروع تطوير جامعة الدول العربية".