تواصل – سعود الخالد: استدعى الكاتب خالد السليمان تصريح وزير الإسكان ماجد الحقيل بأن الدولة ستتحمل جميع مصاريف تمويل برامج الإقراض العقاري لدى البنوك لذوي الدخل المحدود والمتوسط، قائلا إن “ما يسمعه المواطن من موظفي البنوك مختلف! فالبنوك تصدم المتقدمين بفوائد تمويل تكاد تعادل قيمة القرض نفسه، ولا حديث إطلاقاً عن تحمل جهة أخرى، لهذه الفوائد الباهظة!”. وتابع السليمان في مقال له في صحيفة “عكاظ” بعنوان (الجهات الخمس – فاتورة التمويل العقاري!) أن “تصريح الوزير عن تحمل الدولة لمصاريف التمويل لذوي الدخل المحدود والمتوسط فضفاض، ويوحي بأنه يتسع للكل، لكن في تفاصيل الشروط تجده يضيق حتى يكاد لا يشمل أحداً!، وهو أشبه بقرارات ضم الدارسين على حسابهم، حيث تبدو عند إعلانها شاملة لكنها في تفاصيل التطبيق لدى وزارة التعليم تكاد لا تشمل سوى عدد محدود من المستفيدين!”. وتابع: “لعل معاليه يكون أكثر دقة في تصريحاته المتعلقة بتحمل مصاريف التمويل، فأن يقول إنها تشمل ذوي الدخل المتوسط غير كاف ويجب عليه أن يُعرف لنا ويحدد من هم ذوو الدخل المتوسط؟! فمن الواضح أن البنوك لديها تعريفاتها الخاصة ومساطرها المستقلة في احتساب فوائدها وآلياتها لضمان أرباحها الطائلة!”. واستطرد: “أدرك أن الوزارة تحاول أن تخترق جداراً سميكاً وتقفز سوراً عاليا لمعالجة مشكلة أهملت على مدى عقود من الزمن، لكن من المهم أيضاً ألا يدفع المواطن ثمن هذا الإهمال والقصور الذي لم يكن له يد فيه، أو يتحمل وحده فاتورة الحلول الباهظة الثمن!”.